استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة ، المستشار الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير، حيث تناول معه، مواضيع عدة متعلقة بإعادة اعمار مرفأ بيروت، ومشروع إعادة إحياء خط سكك الحديد في لبنان، إضافة إلى الخطط التي تقوم بها الوزارة لتعزيز تفعيل العمل في المرافق العامة التابعة لها، و خصوصاً في مرفأ بيروت، والاستفادة من إتفاقية التوأمة الموقعة بينه وبين مرفأ مرسيليا الفرنسي.الوزير حمية أكد أمام ضيفه ، بأنه ماض في عملية إعادة اعمار مرفأ بيروت ، وفقاً لرؤيته المستندة على ضرورة الاستثمار الأمثل لكل متر مربع فيه ، مشيرا في هذا الاطار ، بأن الابواب مفتوحة أمام كافة الشركات الاستثمارية التخصصية من كافة الدول الشقيقة والصديقة للبنان ، وذلك للتنافس في المساهمة بهذه العملية ، والتي أصبحت خطوطها العريضة واضحة ، وذلك على مبدأ إشراك القطاع الخاص ضمن إطار قانوني يرعى العلاقة مع القطاع العام في هذا الإطار.
وأشار حمية أيضاً إلى أن “رؤيتنا لقطاع المرافئ اللبنانية كافة، هي رؤية متكاملة على قاعدة التخصص، بحيث تريدها بأن تأخذ دورها الذي تستحق، وخصوصا بأننا على اعتاب الدخول في مرحلة التنقيب عن ثروة لبنان من نفط وغاز ، الأمر الذي حتم علينا العمل على إعداد وتهيئة وتجهيز الأرضية لبعض منها لمواكبة ذلك “.وحول رؤيته المرتكزة على أن نهضة لبنان تكمن في تفعيل العمل في مرافقه العامة، أكد في هذا الإطار بأننا “بدأنا نتلمس العوائد لهذه العملية”، مستعرضاً بأن مرفقين فقط، على سبيل المثال لا الحصر ، مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي ، رفدا الخزينة العامة للدولة بعشرات ملايين من الدولارات ضمن وقت قياسي، ومن دون أية رسوم وضرائب جديدة تفرض على المواطنين، فضلاً عن أنهما ساهما ولوحدهما في سد فجوة كبيرة من عجز الموازنة للعامة للعام 2022، وكما يتوقع بأن تكون ايرادات المرافق التابعة للوزارة بشكل عام أعلى بكثير في موازنة العام 2023.سبورير بدوره، أثنى على رؤية الوزير في إعادة المرفأ ، كونها رؤية تجعل منه مرافقاً لبنانياً منافساً ومتكاملاً مع أقرانه على ساحل شرق المتوسط ، ورافداً مهماً من روافد الدولة المالية بين مرافقها العامة ، مؤكداً في هذا الإطار بأن فرنسا تقف دائماً إلى جانب لبنان لتعزيز تفعيل مرافقه، وكذلك في المساهمة بالدفع لانتظام العمل في إدارات الدولة المختلفة.
