أوضح رئيس لجنة “المال والموازنة”، النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة الصندوق السيادي أننا “نعمل على دمج 4 اقتراحات قوانين ومنها استقلالية الصندوق التي يجب أن تكون متصلة بمؤسسات الدولة الدستورية مع الحفاظ على الإدخار ومنفصلة عن موازنات الدولة”.وأشار كنعان الى أننا “تقدمنا في جلسة اليوم بشكل ملحوظ ووصلنا الى المادة العاشرة وتم اقرار المواد كلها المتعلقة بانشائه وتعديله”.
والتأمت جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان، وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ، وهيئة ادارة قطاع البترول لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني.وأكد كنعان أنه “ليس هناك محاصصة في الصندوق السيادي”، مضيفا، “إذا لم يكن الصندوق سيادياً “خلي النفط بالبحر”.
