في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة والتي يعاني منها المواطن اللبناني، لم يلمس أساتذة التعليم الرسمي حتى الآن أي حلول لمعاناتهم وأزماتهم بسبب عدم قدرة الدولة على تأمين ظروف أفضل لهم، للحفاظ على ما تبقّى من القطاع التربوي الذي كان يُشهد بتقدم مستواه على صعيد المنطقة في السابق.
ورغم إقرار زيادة الرواتب في قانون الموازنة العامة، إلا أن الحوافز المؤلفة من بدل نقل ومبلغ 130 دولار لكل أستاذ والتي كان من المفترض أن يتقاضوها ابتداءً من شهر تشرين الأول لم تصرف لهم حتى الآن، ما أدى إلى تململ في صفوف معلمي لبنان الذين بدأوا يلوّحون بالتوقف عن التعليم مطلع الشهر المقبل بحال لم تنفّذ مطالبهم بحسب معلومات “ليبانون ديبايت”.وفي هذا السياق أشارت رئيسة رابطة التعليم الرسمي ملوك محرز أنَّ “الموازنة أصبحت سارية المفعول ابتداء من 15 الشهر الحالي وقد التقينا وزير التربية الأسبوع الماضي، وكذلك الرئيس نبيه بري السبت الفائت، وقد أعطينا مهلة حتى مطلع شهر 12 المقبل”.وقالت محرز لـ “ليبانون ديبايت”: “الجدول الذي صدر عن المالية يقول أنه سيتم صرف الأموال الشهر المقبل، وإذا الدولة لم تلتزم بما أعلنت به فإن تعثرنا عن الوصول إلى المدارس أمر واقع وقد أبلغنا الوزير بذلك”.وأضافت، “إذا أرادوا الحفاظ على المدارس الرسمية عليهم الإلتزام وإذا كانوا لا يريدون الحفاظ عليها يعني أنهم يضعون العصي بالدواليب حتى نتوقف عن المجيء ونحن لم يعد لدينا شيء لنقدمه للدولة”.وتابعت محرز، “كل مدخّراتنا لم تعد مموجودة إضافة إلى أننا هذا الشهر لم نتقاض سوى راتبنا الذي لا يكفينا، كان يفترض أن نتقاضى الحوافز من شهر تشرين الأول وهذا ما أكد عليه الوزير، هذا حقنا الطبيعي ونحن التزمنا بالأمور الضرورية الواجبة علينا”.وأردفت، “الآن بعد أن أدينا واجبنا يفترض عليهم أن يفرجوا عن الحقوق الموجودة عندهم، إذا كانت الدولة اللبنانية ستكرر سيناريو السنة الماضية فلن نتمكن من الإستمرار نهائياً وقد أبلغنا ذلك بشكل رسمي”.وأوضحت، “كثفنا إتصالاتنا في الأسبوعين الأخيرين مع الجميع، والأربعاء لدينا موعد مع حاكم مصرف لبنان وسنذهب إلى وزارة المالية للإسراع بصرف المستحقات، وقد طالبنا الوزير أن يكون هناك منحة إجتماعية إضافة إلى مبلغ الـ 130$”.وختمت محرز بالقول: “هناك 2400 أستاذ أصبحوا خارج البلد ونحن نفقد كادرنا التعليمي، إذا أردتم الحفاظ على القطاع يجب منحه الأولوية”.
