مع إستمرار التحقيقات في ملف “هيئة إدارة السير والآليات والمركبات” في الأوزاعي والدكوانة، ووصول عدد الموقوفين الى حوالى 45 ، أشار مصدر معني بالتحقيق الى “أن أكثر من جهة سياسية تصل الى ثلاثة أو أربع جهات إتصلت من أجل التوسط لإنهاء هذا الملف بأقل أضرار للموقوفين وللجهات السياسية التي تدعمهم،بحجة أن المواطن هو أساس في عملية الرشوة كون الأموال تأتي منه”.
ووصف المصدر الذي حقق بالملف قضية النافعة ” بالملغوصة الكبيرة ” وأن التوقيفات لن تقتصر على من هو داخل الكادر الإداري لهيئة إدارة السير ، بل من المؤكد أن آخرين سيكونون قيد التوقيف أو أقله سيستدعون الى التحقيق”.
وكانت معلومات صحافية ذكرت امس انه رغم وصول قيمة الرشى في” النافعة” إلى مليارات الليرات، لم يثبت التحقيق وجود هدر للمال العام! إذ إن الرسوم المستحقة للدولة كانت تُستوفى كاملةً. وبالتالي، فإنّ الأموال كانت تُسرق من المواطن مباشرة تحت طائلة عدم إنجاز معاملته في حال عدم الدفع. وبحسب مصادر مطلعة على التحقيق، تبين أنّ الموظفين والمعقبين كانوا يبتزّون المواطنين لإنجاز معاملاتهم مقابل مبالغ مالية لضمان عدم عرقلة معاملاتهم. ولم يستطع المحققون إلى اليوم إحصاء حجم المبالغ التي كانت تُقبض شهرياً في النافعة، لكن التقدير الأولي يشير إلى أنّ «أصغر موظّف كان يُحصّل 80 مليون ليرة على الأقلّ أسبوعياً مقابل يومي دوام»، أي بمعدل 40 مليون ليرة يومياً.
