اعلنت المحامية الأميركية – اللبنانية سيلين عطالله في بيان، ان “المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدعى عليه في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وكلها لاستلام قضيته والدفاع عنه”.
وأكدت عطالله “تعاطفها مع عائلات الضحايا والمتضررين”، مشيرة إلى “وجوب أن يكونوا أول من يقف إلى جانب العدالة نفسها التي ينشدونها للوصول إلى مطالبهم المحقة”.
وشددت على أن “القضية لا تتعلق ببراءة أو إدانة أحد، إنما بتقرير الوضع القانوني لاحتجاز هؤلاء الموقوفين تعسفا ولاسيما موكلها”.
وأضافت: “ان العدالة المتأخرة هي عدالة منقوصة وظالمة. فمن غير المعقول ولا المقبول أن يحصل توقيف من دون أجل خلافا للقانون ولكل الأعراف والمعاهدات الدولية وخصوصا حقوق الإنسان”.
وأشارت إلى أن البريء لا يؤخذ بجريرة المذنب، واللاعدالة لا تؤدي إلى العدالة والهدف هو الوصول إلى الحقيقة ولا شيء إلا الحقيقة”، وسألت: “كيف يمكن لتوقيف أشخاص إلى أمد غير محدد وبصورة تعسفية، أن يسهم في تحقيق العدالة؟”.
واعتبرت عطالله أن “الموقوفين في قضية تفجير المرفأ يستخدمون ككبش محرقة لتضليل القضاء وعرقلة التحقيق”، وقالت: “بغض النظر عن علامات الاستفهام التي رافقت التحقيقات في هذه القضية، فقد بات من الواجب تعيين قاضٍ رديف لمهمة محددة وهي البت بقضية الموقوفين تعسفا خلافا للقانون ولمجمل الأعراف الدولية والانسانية، مع الاحتفاظ بحق الادعاء على كل من يظهر أنه مسؤول عما أصاب موكلي من أضرار مادية ومعنوية نتيجة هذا الاجراء الباطل قانونا”.
ولفتت إلى أن “هناك مواطنا يحمل الجنسية الأميركية من بين الموقوفين بصورة غير مشروعة، ووضعه الصحي سيء للغاية مع آخرين، وبناء على ذلك يجب على الإدارة الأميركية التحرك فورا وبشكل صارم لمنع أي تعسف بحق مواطنها وجميع الموقوفين استنادا إلى المبادئ الإنسانية والأميركية العالمية التي تنادي بها، ولمناصرتها حقوق الإنسان أينما كان”.
وختمت: “إن هذه القضية لن تبدأ معها فقط في واشنطن ولن تنتهي في بيروت، مع التأكيد على ضرورة السعي إلى تأمين استقلالية القضاء وتفعيله عبر تعديلات تشريعية وقوانين جديدة وحديثة”.
