لطالما شكّل القطاع العقاريّ في لبنان “ملاذا آمنا” لرؤس الأموال، قبل أن يضربه الركود المالي ويوقعه من بين أولّى ضحايا الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
الا ان الحديث عاد اليوم عن انتعاش طال القطاع، خصوصا بعد موسم الصيف السياحيّ، مع ترجيح كفّة شراء المغتربين للعقارات على كفّة استدانة المقيمين من المصارف. فهل يعكس ذلك الواقع الحقيقيّ وهل عاد بيع العقارات والشقق الى سابق عهده؟
رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية إيلي صوما لا يوافق المعطيات هذه ويربط بين الواقع السياسيّ في البلاد وإنعكاسه على الواقع العقاريّ، فيؤكّد أن لا تحسنّ في القطاع الا بعد نهوض لبنان.
ويوضّح أنّ كل ما يحكى عن إرتفاع في المبيعات، إضافة الى الأرقام التي تصدرها وزارة المالية وتظهر نسبة المبيع مرتفعة، إنّما هي ليست بمبيعات حديثة لا من قبل مغتربين ولا من مقيمين، انما هي من السنوات الماضية، حيث كانت الشقق والأراضي تباع إمّا بوكالة، من دون تسجيل، لأنّ رسوم التسجيل كانت تعتبر مرتفعة وإمّا عبر قروض الاسكان، وقد سددها أصحابها اليوم، وسارعوا الى تسجيل شققهم كون رسوم التسجيل باتت تعتبر منخفضة ( لا تزال على سعر صرف الـ 1500 ليرة لبنانية)”.
وانطلاقا من ذلك، نرى بحسب صوما “الطحشة” على الدوائر العقارية لتسجيل العقارات”.
واذ يؤكّد أنّ 75 الى 80 في المئة من الشقق والأبنية المسجلة حديثا هي جراء مبيعات سابقة، يلفت الى أنّ المغتربين سجّلوا قفزة “جيدة” في سوق العقارات، فبعضهم استفاد من تدني سعر الشقق وبعضهم الآخر، والذي كان قد حصل سابقا على قرض من الاسكان، وقد سدد أقساطه، وتمكن من تسجيل شقته، مستفيدا من فرق العملة.
ينطلق صوما من توصيف الواقع لينصح كلّ راغب بتملّك شقة، بشرائها اليوم لأنّ الأسعار لا تزال منخفضة مقارنة لما ستصبح عليه لاحقا، بعد انتهاء الأزمة.
ويغوص صوما في التفاصيل ليشير الى أن الجمود يضرب القطاع ولا زال، لذلك لا نرى أبنية حديثة، بل أبنية قيد الإنشاء مع وقف التنفيذ، كاشفا عن أنّ الخسارة التي ألمّت بالقطاع، باتت اليوم تطال عاموده الفقري، كون جزء كبير من تجار البناء، كما الأطباء والأساتذة.. أصبحوا خارج البلاد، يستثمرون في الخارج وبأغلبهم في دبي وقبرص واليونان واسبانيا.
