لأنّه لا بُدّ من تصويب القراءات والتحليلات متى تجنح بعيداً عن الوقائع والحقائق المرئية والمسموعة، إلتزاماً بثلاثية الاعلام الرّصين “الموضوعية – المنطق – الحقيقة”، يأتي هذا الردّ على خلاصة المقاربات العجيبة التي تطال الاستحقاق الرئاسي والتي تمثّلت بمقال للكاتب وليد الخوري في موقع “ليبانون ديبايت” بتاريخ العاشر من الشهر الحالي تحت عنوان: “الشغور الرئاسي… دور مباشر لـ جعجع وباسيل”.
من الهزليّ والتجنّي في آن، اعتبار أنّ حزب القوات اللبنانية يعتمد نهجاً تعطيلياً للانتخابات الرئاسية من جهة، واعتباره متماثلاً مع التيار الوطني الحر في هذا الامر من جهة ثانية، وذلك للأسباب التالية:أولاً، دائماً ما حرصت “القوات” على الانتظام المؤسساتي وعلى استتباب دور كلّ فاصلة في هيكلية الدولة، من هنا جاءت دعوة رئيسها الدكتور سمير جعجع في 5 أيلول 2021 إلى “إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة فور اكتمال عقد المجلس النيابي الجديد”، إنهاءً للشلل والفشل الذي كبّل موقع الرئاسة الاولى وحرصاً على ملئه بما يُناسب استقامة المسار الانقاذي.ثانياً، شدّدت “القوات” على انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وذلك انطلاقاً من مطلعها في الاول من ايلول الفائت، منعاً للوقوع في الشغور مع انقضاء مهلة الستين يوماً.ثالثاً، عملت “القوات” على مقاربة الاستحقاق الرئاسي من منطلق عملاني لا شِعري، فوضعت معايير سيادية وانقاذية وخاضت غمار التواصل والتنسيق مع بقية قوى المعارضة، ونجحت في الالتقاء مع ثلثيّ الاخيرة خلف مرشّح رئاسي واحد، حرصاً على الذهاب إلى الجلسات الانتخابية بهدف إنجاح مرشّحها لا تسجيل الحضور.رابعاً، شاركت “القوات” في كلّ الجلسات النيابية التي عُقدت لانتخاب رئيس للجمهورية، كما إلتزمت في البقاء للمشاركة في الدورات الثانية التي لم تُعقد لافقادها النّصاب من قبل قوى الممانعة.خامساً، حرصت “القوات” على التصويت في كلّ الجلسات النيابية لمرشّح المعارضة النائب ميشال معوض ورفضت الانكفاء عن واجباتها الدستورية عبر التمترس خلف المقاطعة أو الانسحاب أو خيارات الاوراق البيضاء والملغاة.سادساً، تواصل “القوات” مساعيها لتدعيم حجم التأييد للنائب معوض، إلتزاماً منها بتأمين 65 نائباً وبالتالي تحويل هذا الترشيح إلى قوّة نيابية صلبة قادرة على بلوغ سدّة الرئاسة الاولى.سابعاً، رفضت “القوات” تمييع الاولوية الدستورية المتمثّلة اليوم في انتخاب رئيس الجمهورية عبر تمنّعها عن الانجرار خلف خزعبلات البدائل غير الدستورية، حيث دعت رئيس المجلس النيابي إلى إطلاق جلسة نيابية متواصلة بدورات مفتوحة لا تُرفع إلا عند انتخاب رئيس، توازياً مع الضغط على كافّة النوّاب للالتزام بواجبهم الاقتراعي، وربط طرح الحوار ضمن هذه الجلسات وحول مسألة انتخاب الرئيس حصراً.بناءً على ما تقدّم، من غير المنطق اتّهام “القوات” بالنّهج التعطيلي وهي التي دعت لعقد جلسات نيابية ودورات انتخابية مفتوحة، حضرت كلّ الجلسات الرئاسية، صوّتت لمرشّحها المعلن، سعت ومازالت لجمع الاكثرية اللازمة لانجاحه وأعلنت أنّ لا أولويّة دستورية اليوم تسبق اتمام الاستحقاق الرئاسي.ومن غير الطبيعي، أن يُوضع مسار “القوات” الرئاسي بموازاة القوى السياسية التي تلجأ للاقتراع بورقة بيضاء ممتنعةً عن التصويت لمرشّحها، والقوى التي تعمد للتصويت لشعارات وعبارات تُلغى بحكم الدستور، والقوى التي تُسارع لمغادرة قاعة المجلس النيابي قُبيل انعقاد الدورات الثانية إفقاداً منها عن سابق تصوّر وتصميم للنّصاب القانوني وتطييراً لأيّ فرصة لانتخاب رئيس وفق ما ينصّ عليه الدستور اللبناني.فهل المطلوب من “القوات” أن تتراجع عن المرشّح الذي يُلبّي تطلّعاتها السيادية والانقاذية وتمتثل لخيار خصومها كي تُصبح بالنسبة لجهابذة التحليل وللكاتب وليد الخوري ومَن شابهه في المقاربة “غير تعطيلية”؟ هل المطلوب من “القوات” أن تسير عكس قناعاتها وتنقلب على ثقة وأمانة الناس الذين منحوها أكبر تكتل نيابي وأوسع تأييد مسيحي إرضاءً لقوى الممانعة التي لا تتجرأ على تقديم مرشّحها “الشّبح” كي تُصبح “غير تعطيلية”؟إنّ المقاربات الاعلامية والسياسية التي تُجهّل المُعطّل الحقيقي وتُحرّف مسار المسؤوليات الوطنية، تُمثّل تشويهاً مبرمجاً للوقائع ومحاولة لتشويش الرأي العام، وهي لن تنجح لا في ضرب لغة المنطق لدى اللبنانيين ولا لجرّ “القوات اللبنانية” إلى مستنقع مرشّحي العتمة والسمسرات والتسويف أتباع “ممانعة الحياة ولبنان”.
