أضاف: “وها هو اليوم وزير الطاقة والمياه وليد فياض يعلن رفعه للدعم الكلي عن الكهرباء وعن دولرتها والبدء بتطبيق التعرفة الجديدة، ابتداء من يوم الثلثاء الفائت، والتسعيرة الجديدة ستعتمد 10 سنتات لأول 100 كيلو واط / ساعة، و27 سنتا أميركيا لكل استهلاك يزيد عن الـ 100 كيلو واط، يضاف إليها تعرفة شهرية ثابتة وهي 21 سنتا اميركيا لكل أمبير و4,3 دولارات بدل تأهيل، على ان تحتسب التعرفة بالليرة وفق سعر صرف منصة “صيرفة” وترتبط بمؤشر سعر النفط عالميا، واستنادا الى خطة الكهرباء فإن التعرفة ستعدل كل شهر او شهرين وفق السعر الوسطي لمنصة “صيرفة”، اي لا سعر ثابتا للكيلو واط ولقد تم ربطه بسعر النفط عالميا، أي إنه بات يشبه اخوته من بنزين ومازوت، وطحين ودواء، ولن نستغرب منكم يا معالي الوزير اذا اعتمدتم جدول اسعار اسبوعي للكيلو واط؟”.
أضاف: “ولليوم لم تنته معركتنا مع كارتيل اصحاب المولدات ودولترهم للكيلو واط وللأمبير، حتى طلبت معاليك والطامة الكبرى أيضا انك اخذت منهم دفتر الشروط ونسخة طبق الاصل لكيفية تزويد المواطن بالكهرباء وعلى الدولار أيضا، إسوة بشركائك من اصحاب المولدات اي انكم كارتيل واحد وليس مصادفة يا معالي الوزير ان تكون مواصفات خطتك للكهرباء تشبه مواصفاتهم ودفتر شروطهم من اجل حصول المواطن على خط اشتراك مولد كهرباء وأسعارك وبحسبة نسائية سريعه تقارب أسعارهم يا معالي الوزير ويا للعجب؟!، وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه دوما، وهو ما فضحناه وتحدثنا عنه في الكثير من المحطات والمناسبات، والتظاهرات، والاعتصامات، وما ترك الفراغات في سعر الكيلو واط وعدم تثبيته وربطه بالنفط العالمي الا دليل على بقاء المولدات وعلى حاجة المواطن اليها”.
وقال: “بعد ثلاثة أشهر من اليوم سيدفع الشعب فاتورة كهرباء مدولرة قابلة للزيادة في سعر الكيلو واط. فإلى الشارع والى الساحات للتصدي لرفع الدعم الكلي عن الكهرباء، ومن خلال الهاء الشعب بمناكفاتهم التحاصصية واشتباكهم السياسي ومن خلال الفراغ الكلي الذي اوصلونا اليه يحاولون تمرير كل متطلبات صندوق النقد الدولي وشروطه، ويبقى الخوف الاكبر هو ما يحضر للقطاع العام ولموظفيه في كافة الادارات ولمتقاعديه ومحاولتهم التخلص من ما يقارب الـ 300 الف موظف ومتقاعد في القطاع العام”.
