عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء.
وقال الصمد بعد الجلسة: “عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعا في حضور كامل اعضائها وممثلين عن وزارة الداخلية وغياب وزيري المالية والداخلية، واكدنا ان المواضيع التي تبحث في اللجنة هي مواضيع حساسة ومن الضروري التزام الوزراء حضور الجلسات”.
وأضاف:”الموضوع الاساسي الذي أخذ حيزا من النقاش، واتفق الجميع عليه، هو اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها. كان هناك بعض الغموض حول اي نظام يعتمد في هذه الانتخابات، وتبين لنا ان النظام الاكثري هو النظام المعتمد في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، وذلك سندا للمادة 125 من القانون رقم 24/2008، التي تنص على ان تلغى جميع النصوص من المخالفة لاحكام هذا القانون لا سيما القانون رقم 25 /2008، باستثناء احكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية فيها، ويجري على اساس النظام الاكثري في الانتخابات البلدية والاختيارية، ولن يطبق النظام النسبي في هذه الانتخابات الا اذ تفاهمنا. هناك لجنة فرعية تدرس تعديلات على قانون البلديات بصورة كاملة. واذا تقرر غير ذلك في اللجنة الفرعية ووصلنا لاعتماد نظام آخر غير الاكثري فليطبق النظام الذي سيكون ساري المفعول”.
وتابع:”الموضوع الاخر هو موضوع الرسوم البلدية. طلبنا من المديرة العامة للمجالس والادارات المحلية في وزارة الداخلية بالانابة السيدة فاتن ابو الحسن ان تقدم لنا جدولا في هذه الرسوم واقتراحاتها على ان توافينا خلال 15 يوما لمناقشته، لان هناك بعض البلديات التي تقوم بزيادة الرسوم، وهذا مخالف للقانون، وطلبنا ان توافينا بهذه الجداول لدراستها وتتخذ الاجراءات القانونية من خلال تحضير اقتراحات قوانين معالجة هذا الموضوع”.
