عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرّرها النائب جورج عطالله والنواب: أشرف بيضون، اسامة سعد، جورج عقيص، عماد الحوت، حسن عز الدين، غازي زعيتر، قبلان قبلان، علي حسن خليل، امين شري ومارك ضو.
كما حضر الجلسة عن وزارة الاقتصاد مارلين نعمة.
ودرست اللّجنة جدول اعمالها واستهلّت الجلسة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 73-83 وتعديلاته، واطلعت اللجنة على الاسباب الموجبة كما على احكام المادة المذكورة الحالية.
وخلال المناقشة رأى بعض أعضاء اللجنة ضرورة النظر بالعقوبات التي نصت عليها المادة، وذهب رأي الى ضرورة تحديد حد أدنى وحد أقصى للعقوبة بما يتناسب وقانون العقوبات، كما ذهب رأي آخر الى ضرورة رفع قيمة الغرامة بما يفوق قيمة المواد المضبوطة لا ان تقف عند قيمتها.
ونتيجة المناقشة والتداول تبيّن للجنة وجود اقتراحات أخرى ذات صلة وهناك ضرورة لان تدرس مع بعضها لتأتي تعديلاتها واقرارها متسقة ومتلائمة.
ورفعت الجلسة لمزيد من الدرس، على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
