اعتباراً من اليوم، أصبحَ “الجنرال” ميشال عون، رئيساً سابقاً للجُمهورية بعد عهدٍ دام لـ6 سنوات، وبات بإمكانِه إعادة التموضعُ مُجدداً لاتخاذ الخيارِ السّياسي المُعارض الذي أكّده مراراً وتكراراً.
حتى الآن ومع انتهاء العهد، لم يكشِفْ “التيَّار الوطني الحر” بعد عن خُطّتهِ للمعارضة التي سيخوضُها قريباً جداً، لكنّه أراد من خلال مشهدِ احتفالِ مغادرة عون لقصر بعبدا، الأحد الماضي، التأكيد على أنّ التأثير الشعبي سيكونُ كبيراً جداً وسيُشكّل عنصراً مؤثراً في الخيارات الرئاسيّة والسياسيّة الآتية.
ما يمكُن قولُه بكلّ ثبات هو أنّ عون افتتح عهد المعارضة بـ”توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة” ظناً منه أن تلك الخطوة قد تُعيقُ العمل الحكوميّ بإرادة تياره السياسي. إلا أنه في المقابل، قد لا يدومُ شكلُ تلك العرقلة طويلاً، لأن خيار المُعارضة سيجعل رئيس “التيار” النائب
جبران باسيل من الخاسرين لا الرّابحين، والدلائل على ذلك ستكونُ كثيرة.
هل سيقترب باسيل من التسوية؟
من يقرأُ مشهدية الأحد أمام قصر بعبدا، إنّما سيكتشفُ هدفاً مضمراً من خلال الحشد الجماهيري الذي بدا بارزاً ويتمثل بـ”تعويم” باسيل وإثبات أنّه “الأقوى” ولكِن بجمهورِ عون. وعلى أساس التخطيط الذي يفرض نفسه للمرحلة المقبلة، سيتحرك “الرئيس السابق” “مُستغلاً” عاطفة جمهوره الذي وعده بشعار “مكملين” من خلال تكريسِ أرضية جديدة داخل السلطة عنوانها النفوذ المترافق مع نمط المعارضة، وهنا بيت القصيد الأساس.
من ناحية فعلية، فإنّ السّعي العوني لتزكية باسيل لرئاسة الجمهورية سيكونُ كبيراً وسيستند إلى مشهدية الأحد والكتلة النيابية التي يتمثل بها “الوطني الحر” في البرلمان. حُكماً، وعلى أساس هذين العاملين، سيطرح عون أوراق القوة، في حين أنه سيستخدمُ الملفات التي شهد عليها في عهده الرئاسي لتكريسها ضدّ من حاربه، وهذا ما قد يُقوّي باسيل أكثر فأكثر.
هكذا، قد يكونُ التحرّك “العوني – الباسيلي” لاحقاً، لكنّ ما لا يمكن إغفالهُ بالدرجة الأولى هو أنّ رهانَ “صهر الجنرال” على الرئاسة قد لا يكتمِل وقد يكونُ بعيد المنال في أبعد الأحوال، أقله خلال المرحلة الراهنة. ولكن، هل يعني ذلك بقاءَ باسيل في المعارضة؟ طبعاً لا.. فالمصلحة أكبر من ذلك، والمعركة ستكونُ على أكثر من جبهة، والعينُ ستكونُ مرسومةً باتجاه ما أنتجته اتفاقية “ترسيم الحدود البحرية” التي وقعها عون قبل نهاية عهده.
من دون أيّ مُنازع، فإن باسيل لن يسمح بخسارة ورقة ملف الغاز والنفط الذي يعتبره “إنجازاً” لعهد عون وتتويجاً لجهود وزراء “التيار” الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة طوال 11 عاماً. ولهذا، قد يُطالب مُجدداً بوزارات سياديّة ضمن أيّ حكومة جديدة كي يضمن لنفسِه “حصّة في الحُكم” و حصة أخرى سريّة ضمن “التقسيم” الذي قد يحصلُ للثروة العائدة من استخراج الغاز. وبمعنى آخر، يُدرك باسيل تماماً أن ما من ثروة في لبنان ستكون محميةً، وبالتالي ستكونُ رهن المحاصصات. وعليه، لن يرضى باسيل بأن يترك لـ”خصوم العهد” تقاسم الإنجاز الذي حققه من دون أن يضمن حصّة الأسد فيه، ومن هنا ستكون التسوية، وعلى أساس ذلك سيتم ترسيخ “التموضع” الجديد داخل السلطة مع المعارضة السياسية.
إذاً، وعلى أساس كل ذلك، سيكون التحرك الباسيلي المدعومِ من عون، في حين أن كل الخيارات التي سيجري اتخاذها سيجري ربطُها بالشارع أولاً وبالحيثية النيابية ثانياً، وسيكون كل ذلك بمثابة تمهيدٍ للمعركة الانتخابية المقبلة، رئاسياً ونيابياً، والتبعات ستظهرُ لاحقاً وبقوّة.
