أعلن أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله “المياه الإقليمية بعمق 12 ميل أي ما يوازي 22 كلم في البحر، عادة يُرسَم خط ويقال أن هذه المياه بعمق 22 كلم هي مياه اقليمية، بعدها هناك صنف آخر من المياه لها آلية احتساب تسمى المياه المتاخمة وبعدها المياه التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة”.
وعلّق نصرالله حول إنتقال الملف من الرئيس بري إلى الرئيس عون قائلًا: “نعتبر أن الملف إنتقل من يد أمينة إلى يد أمينة أيضًا ومن رجل صلب في المفاوضات إلى رجل صلب في المفاوضات, وإنَّ الرئيس نبيه بري لم يقدم تنازلات عن حقوق لبنان وتحمّل المرحلة ووصلنا إلى مرحلة إعلان إتفاق الإطار”.
واعتبر نصرالله خلال حديثٍ عبر قناة المنار, أنَّ, “الفرق بين المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية أن الأولى جزء من الدولة ولها سيادة كاملة على هذه المياه وتستفيد من ثرواتها وخيراها، أما المنطقة الاقتصادية الخالصة فلا سيادة عليها لكن تحصل الدولة التي تحسب لها هذه المنطقة على نوع من الحقوق”.
وتابع, “لبنان كان معني بترسيم حدوده خصوصًا الحدود الجنوبية، ما حصل مع قبرص لن أتكلم عنه حتى لا نتحدث عن الألغام الليلة”.
واستكمل, “مجلس النواب اللبناني في آب 2011 أقر قانون رقم 163 الذي فوض الحكومة اصدار مراسيم لتحديد النقاط التي تشكل الحدود البحرية اللبنانية، اجتمعت الحكومة واتخذت قرارا وصدر مرسوم تحت عنوان تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتبنى الخط 23”.
وأشار نصرالله إلى أنَّ, “بناء على تفويض مجلس النواب وبناء على مرسوم مجلس الوزراء صار هناك قرار رسمي لبناني يتحدث عن الحدود البحرية وما هو متعارف بالخط 23, وصار لزامًا على اللبنانيين العمل على تحرير كل المساحات البحرية الواقعة شمال هذا الخط (الخط 23) وعلى استنقاذها من الهيمنة والتسلط الإسرائيلي”.
وزاد, “أذكّر بموقف المقاومة منذ العام 2000، عشية 25 أيار أعلنا موقفا يقول أنَّ المقاومة لا تتدخل بترسيم الحدود وهذه مسؤولية الدولة ولهذا أسباب عقائدية وسياسية وواقعية, والدولة قالت إن الخط 23 هو الحدود البحرية وتركت الباب مفتوحًا لتعديل لاحق, وهنا تأتي ملاحظة تثار حول الخط 29، النقاش حول هذه الخطوط لا يكون مع المقاومة ونحن خارجه وتستطيعون النقاش به مع الدولة وكان أفضل للمطالبين بالخط 29 أن يبدؤوا نضالهم منذ 2011”.
ورأى نصرالله أنَّه, “هلق تقول الدولة اللبنانية أن حدودها البحرية الخط 29 تكون المقاومة ملزمة بالنضال لتحرير كل المساحات البحرية الواقعة شمال الخط 29, وبناء على أن الخط 23 تحدد من قبل الحكومة لاحقًا تم تقسيم البلوكات وصار للبنان حدود بحرية وبلوكات مقسمة, والعدو الإسـرائيلي منع الشركات الدولية والأجنبية من اجراء مسح للبلوكات الحدودية الجنوبية واعتبر أنها له ورسم الخط واحد من الناقورة وهو خط يأخذ مساحة ضخمة مما قرره لبنان انه من حقه”.
ولفت إلى أنَّ, “العدو تسلّط على هذه المنطقة (البلوكات الحدودية الجنوبية) وادّعى أنها له وأنها ضمن “حدوده” البحرية, وبين الخط واحد وخط 23 هناك بحسب المساحين 860 كلم مربع ورأي آخر يقول 879 كلم مربّع وهي أرقام تحتاج بكل الأحوال الى تدقيق”.
وأكّد أنه, “حصل توافق ضمني حينها أن يتولى مسؤولية هذا الملف دولة الرئيس نبيه بري ضمن أسس متفق عليها ومحسومة في الدولة, ومنذ بدء التفاوض الى ما قبل المرحلة الأخيرة لم يُطلب من المقاومة شيء محدّد”.
وأضاف, “في البداية كان الخيار اللجوء الى الأمم المتحدة، أي أن تكون الأمم المتحدة الوسيط غير المباشر، وحصل لقاء بين الرئيس بري وبان كي مون، والأخير كان واضحًا أن الأمم المتحدة لا تستطيع ذلك ونصح أن الجهة الوحيدة القادرة هي أميركا, والأميركيون عينوا هوف وبعدها عدة وسطاء وأخيرًا هوكشتاين. الوسيط الأول من البداية طرح خطا اعتبره خط تسوية بين الخط واحد وبين الخط 23 بمقتضاه أعطى 45 % للعدو و55% للبنان، وهذا كان مجحفا للبنان”.
وتابع, “قيل للبنانيين لديكم هذا الخط (هوف) ولن تحصلوا على أكثر منه واقبلوا به وبدأ الضغط على الرئيس بري وعلى المسؤولين بالدولة, الموقف اللبناني الرسمي بقي رافضًا لخط هوف لآخر لحظة والعدو بالمقابل لم يعط أي شارة قبول بخط هوف وكان متمسكًا بالخط واحد, وكان الأميركي يضغط والاسرائيلي يمنع بالميدان واللبناني مضغوط بالوقت الى أن وصلنا الى أيلول 2022 والرئيس بري طيلة المفاوضات لم يقدم أي تنازل عن حقوق لبنان الى أن وصلنا الى المرحلة التي أعلن فيها انتهاء مسؤوليته المباشرة عن الملف بالاعلان عن اتفاق الاطار”.
واستكمل, “بعد 22 أيلول انتقل ادارة التفاوض من دولة الرئيس الى فخامة الرئيس “صحيح ما في كيمياء بيناتهن” لكن نعتبر أن الملف انتقل من يد أمينة الى يد أمينة ومن رجل صلب بالمفاوضات الى رجل صلب أيضا مشهود له أنه يتمسك بالحقوق ولا يتنازل, وهوكشتاين قدم في لبنان طرحا جديدا متقدما على خط هوف لكنه ايضا لا يستجيب للحقوق اللبنانية وبقي محل نقاش، وهنا بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وبدأت استراتيجيات جديدة مرتبطة بالطاقة والنفط والغاز وكان الاسرائيليوم قد أحضروا السفينة اليونانية لبدء الاستخراج”.
وزاد, ” الباخرة اليونانية وصلت بين 3 و 5 من شهر 6/2022، وأصدر الرؤساء الثلاثة بيانات خلاصتها أن بدء الاستخراج اعتداء على لبنان واستنادا الى الموقف الرسمي أعلنت المقاومة أنها لن تسمح للعدو من استخراج النفط والغاز من كاريش قبل اتفاق يستجيب للمطالب الرسمية اللبنانية”.
