كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
اعتبر أكثر من محلل سياسي ومراقب للتطورات المحلية، غداة التوصل الى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ان المكافآت لبيروت على هذه “الهدية” – التي قُدّمت اولا الى تل ابيب “اقتصاديا”، وثانيا الى القارة العجوز التي سيصلها الغاز الاسرائيلي في ظل ازمة الطاقة التي تعاني منها جراء مقاطعتها روسيا، وثالثا الى واشنطن صاحبة الوساطة التي أوصلت الى الاتفاق الترسيمي – ستبدأ بالوصول اليها على اشكال عدة، لعلّ ابرزها تسهيل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن الى لبنان ليخرج تدريجيا من أزمته الكهربائية الخانقة حيث باتت التغذية فيه، صفرا…
لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، فإن هذه القراءات بدت متسرّعة جدا اذ تبين ان “الجوائز” المفترضة لا تزال مرتبطة بشرطها الاول الاساسي الذي يكرره الخارج منذ اللحظة الاولى: الاصلاحات، قبل اي شيء آخر.
امس، ألمح البنك الدولي إلى أنّ “تمويل ملف استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن ما زال بعيد المنال لارتباطه بإصلاحات مهمّة على الدولة اللبنانية القيام بها”، معتبراً أنّ هذه الإصلاحات “لا تزال بعيدة” ومنها مسألة التدقيق في الحسابات في مؤسسة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة للكهرباء و”تصحيح الأسعار”. وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا إنّ “موضوع الطاقة والكهرباء في لبنان هو موضوع قديم، وكان البنك الدولي شريكاً مع الحكومات اللبنانية المتتالية منذ العام 2002، وهناك إصلاحات مهمّة يجب على الدولة اللبنانية اتخاذها، ونحن نسير مع الحكومة في هذه الاصلاحات وعندما تصل إلى مستوى يعطينا القدرة على النظر بإيجابية إلى إمكانية المضيّ قدماً في دعم هذا المجال، فنحن مستعدّون للدعم، ولكن هذه الإصلاحات لا تزال بعيدة اليوم، ومنها مسألة التدقيق في الحسابات في مؤسسة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء وتصحيح الأسعار وهذه كلّها غير موجودة”.
انطلاقا من هنا، تشير المصادر الى ان المطلوب من اهل المنظومة عموما ومن القيمين على ملف الكهرباء خصوصا، الاسراع في الخطوات العملية المطلوبة لفتح قنوات الغاز والكهرباء الى لبنان، والتي ذكّر بها بلحاج أمس. فانتظار ان تقوم واشنطن وفي شكل “مجاني”، بتأمين مرور آمن للغاز المصري عبر سوريا، من خلال إعفاء القاهرة من عقوبات قانون قيصر، لن يفيد. ذلك ان هذه الخطوة الاميركية لن تأتي ايضا الا بعد رؤية واشنطن، اصلاحاتٍ ملموسة في ادارة قطاع الطاقة في لبنان.
عليه، يمكن القول ان الولايات المتحدة والبنك الدولي يسيران اليوم في المسار عينه وفي الاتجاه نفسه ويتكاملان في مطالبهما والشروط. فهل سيسرع وزير الطاقة وليد فياض وحكومة تصريف الاعمال عموما، الخطى نحو اقرار هذه الاصلاحات في سلّة كاملة، لا ان يتم الاكتفاء برفع التعرفة فقط، وهل سيتصرّفان كما يجب رأفةً باللبنانيين القابعين بالعتمة على ابواب الشتاء؟ ام سيبقيان يماطلان؟ فلننتظر ونر، تختم المصادر.
