ينتظرُ موظفو القطاع العام إلى جانب العسكريين، دخول الزيادة على الرّواتب التي تم إقرارها في مُوازنة العام 2022 حيّز التنفيذ، في حين أن الآمال والتوقعات تشير إلى أن ذلك قد يحصل مطلع شهر تشرين الثاني المُقبل إلا إذا حصل التأخير.
وقبل أيام، وقّع الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي قانون الموازنة الذي باتَ الآن في عُهدة رئيس الجمهورية ميشال عون والذي من المُرتقب أن يوقّعه وتحديداً قبل نهاية ولايته الرئاسية يوم 31 تشرين الأوّل الجاري.
وتقول المصادر إنه “حتى الآن لا مُعطيات حول الموعد الذي سيبادر عون فيه إلى توقيع القانون”، مشيرة إلى أنه بإمكان الأخير الاستمرار بالتوقيع حتى منتصف ليل 31 تشرين الأول – 1 تشرين الثاني 2022.
ولفتت المصادر إلى أن عدم توقيع عون على مشروع الموازنة خلال الفترة الرئاسية المتبقية له، قد يؤدي إلى تعليقِ العمل بالموازنة وبالتالي عدم تثبيتها في الجريدة الرّسمية، لكنها أضافت: “حتى الآن، فإن البوادر إيجابية على هذا الصعيد وقد يبادر عون قريباً جداً إلى توقيع القانون ليُصار بعدها إلى نشره في الجريدة الرسمية.
وفي حال حصول ذلك، سيُصبح بإمكان الموظفين والعسكريين وبشكل قانونيّ، الحصول على الزيادة المنصوص عليها والتي تتحدد بـ3 أضعاف الراتب”.
وتابعت: “إنّ موعد صدور الجريدة الرسمية والذي سيتضمن هذا القرار المرتقب هو الذي سيُحدد متى يمكن للموظفين تقاضي الزيادات، وهذا أمرٌ مرهون بما سيجري خلال الأيام المقبلة. فإن حصل التوقيع في آخر أيام العهد، أي بعد يوم 27 تشرين الأول، عندها لن يكون إصدار الموازنة في الجريدة الرسمية قبل يوم الخميس 4 تشرين الثاني، وبالتالي سيتم تقاضي الرواتب الجديدة اعتباراً من 1 كانون الأول.
أما في حال حصل التوقيع قريباً جداً، عندها يمكن أن تصدر الموازنة في الجريدة الرسمية يوم 20 أو 27 تشرين الأول لتُصبح نافذة مع زيادة الرواتب”.
