وفي السياق، قال حسين (اسم مستعار) وهو سوري من حمص لجأ إلى
لبنان، وتحديداً إلى البقاع أوائل العام 2012 بسبب الحرب، لـ”العربية.نت”: “لا أفكر أبداً بالعودة لأنه أولاً معارض للنظام السوري، وفي هذه الحالة يعني رحيله العودة إلى جهنم، وثانياً لأن كل عائد سيلتحق مُجبراً” بالجيش من أجل القتال، ومصيره سيكون الموت حتماً”.
مع هذا، فقد لفت إلى أن “2 من أعمامه وأخواله توفّوا في
سوريا، لأنهم أجبروا على الالتحاق بالجيش”.
كذلك، أكد أن الوضع الأمني السيّء لا يقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بل أيضاً على مناطق المعارضة مثل إدلب، لافتا إلى أن “ابن عمه مثلاً قرر ترك إدلب والهجرة إلى الخارج غير أن الجيش التركي منعه على الحدود وأعاده “مُرغماً” إلى إدلب”.
وبالإضافة إلى الأسباب الأمنية والسياسية، تقف الظروف المعيشية المُزرية في سوريا عائقاً أمام عودة اللاجئين.
وفي هذا السياق، أوضح حسين أن “
لبنان ورغم ظروفه الاقتصادية والمالية الصعبة جداً يبقى أفضل بكثير من
سوريا.”.
وقال: “على الأقل أستطيع هنا تأمين كلفة المازوت والحطب على أبواب الشتاء لتدفئة عائلتي، على عكس سوريا حيث أسعار المحروقات باهظة جداً، فضلاً عن ارتفاع معدّلات السرقة هناك، لاسيما سرقة الحطب”.
مفوضية اللاجئين لا تُشجّع
من جهتها، اعتبرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن ظروف العودة بشقّيها، الأمني والمعيشي غير مؤمّنة.
وأوضحت المفوضية في تصريحات لـ”العربية.نت” “أنها لا تُشجّع العودة الطوعية على نطاق واسع للاجئين”.
وفي السياق، نقلت المفوضية عن لاجئين قولهم “إنهم ما زالوا “قلقين” بشأن مجموعة من العوامل بما في ذلك: السلامة والأمن؛ تأمين المسكن مع الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش”.
كذلك، أكدت أن العودة الطوعية تبقى الحل المفضّل للاجئين أنفسهم، لكن مع ذلك من المهم أن يتمكنوا من اتّخاذ القرار المناسب لهم”.
ودعت المفوضية إلى “احترام حق الإنسان الأساسي للاجئين في العودة “بحرية وبشكل طوعي إلى بلدهم الأصلي في الوقت الذي يختارونه”.
سنواصل الحوار مع الحكومة
إلى ذلك، أكدت مفوضية اللاجئين “أنها ستواصل الانخراط في الحوار مع الحكومة اللبنانية بما في ذلك مع الأمن العام في سياق رحلات العودة التي يُسيّرها”.
في المقابل، أوضحت مصادر رسمية لـ”العربية.نت” “أن مسار العودة الطوعية الذي انطلق في العام 2018 لم تشبه أي شائبة لجهة التعرّض للاجئين الذين عادوا، مؤكدة “أن الجانب اللبناني أصرّ على تطبيق مسار العودة بكل شفافية، بحيث لا يتم توقيف أي لاجئ سوري فور دخوله إلى بلده”.
وأشارت إلى “أن الدفعة الأولى من النازحين التي بمعظمها تتشكّل من عائلات ستنطلق من عدة مخيمات في مناطق مختلفة على أن تتوجّه إلى
سوريا عبر معبر المصنع الحدودي، وستتبعها دفعات أخرى لاحقاً”.
إلى ذلك، أوضحت المصادر الرسمية “أن كل لاجئ سوري قرر طوعياً العودة إلى بلده لن يعود إلى لبنان مجدداً قبل 5 سنوات، لأنه عندما يُقدّم طلباً بالعودة لدى الأمن العام تتم تسوية وضعه على أساس أنه نازح مُسجّل رسمياً لدى مفوضية اللاجئين”.
لوقف خطط إعادة النازحين
من جهتاه، أكّدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
ديانا سمعان أنّ “السلطات اللبنانية تعمل على توسيع نطاق ما يُسمّى بالعودة الطوعية، وهي خطة قائمة منذ 4 سنوات”.
وفي بيان لها، أمس الجمعة، أشارت سمعان إلى أنّ “اللاجئين السوريين في
لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم، وذلك بسبب السياسات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة، التمييز المتفشي، عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلًا عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدّثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في
سوريا“.
واعتبرت سمعان أنّ “السلطات اللبنانية، بتسهيلها المتحمس لعمليات العودة هذه، تُعرّض اللاجئين السوريين عن علم لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى
سوريا“، داعيةً
لبنان لـ”احترام التزاماته بموجب القانون الدولي ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي”.
وختمت: “في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، يجب على المجتمع الدولي مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في
لبنان لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة”.
