يبدو أن الدولة اللبنانية تريد من الأساتذة في التعليم المهني والتقني بدء العام الدراسي بدون أي رواتب أو بدل أتعاب، علمًا أن المتعاقدين يشكّلون ما نسبته 90 في المئة من أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية، بينما 10 في المئة فقط هم في الملاك.
عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني عادل حاطوم شكا في حديث لـ”نيوزفوليو” سوء حال الأساتذة بعد حرمانهم من مستحقاتهم المعيشية، حيث لم يتقاضوا حتى الساعة الكثير منها عن العام الدراسي 2020/2021، وكذلك جميع مستحقاتهم عن العام الدراسي الفائت، ولا يزال لهم في ذمة وزارة التربية حوافز شهر حزيران الماضي.
وإذ لوّح حاطوم بالتصعيد، لفت الى أنهم لا يرضون وضع الطلاب رهينة لتحركاتهم ومطالبهم ويشردونهم بدون عام دراسي مستقر، مؤكدًا انه بمجرد حصولهم على حقوقهم سيعمدون الى بدء التدريس بشكل مضاعف وتعويض كل ما فات الطلاب من دروس وحصص.
وناشد رئيس الجمهورية ميشال عون الإسراع في توقيع قانون موازنة 2022 كي يتسنى للأساتذة تقاضي المستحقات، وكذلك طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري إقرار العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين عن عامي 2021-2022 في اول جلسة تشريعية.
وإذ علم “نيوزفوليو” أن الأساتذة المتعاقدين تلقوا وعودًا ببدء الحصول على مستحقاتهم بداية تشرين الثاني المقبل، لفتت مصادرنا الى أن انقسامًا يشوب أساتذة التعليم المهني والتقني، بين من يريد التصعيد وعدم الذهاب للعام الدراسي حتى تحصيل الحقوق، وبين من يريد العودة وعدم إلحاق الضرر بالطلاب، لكن الأجواء تشي بالعودة بالتوازي مع قرار بأن تُستكمل الاعتصامات أيضًا في طرابلس والهرمل.
