كشفَ استطلاع جديد نشرته صحيفة “معاريف”، اليوم الجمعة، أن نسبة الإسرائيليين المؤيدين لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، هي أعلى من نسبة المعارضين للاتفاق.
وبحسب الصحيفة، فإن 42% من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن تأييدهم لاتفاق الترسيم الذي تمت الموافقة عليه من قبل الجانبين اللبناني والإسرائيلي. في المقابل، فقد قال 31% من الإسرائيليين إنهم يعارضون الاتفاق، بينما قال 27% إنه لا رأى لديهم حيال الأمر.
وأمس الخميس، أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، موافقة لبنان على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وأكد عون أن “هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة”، شاكراً “كل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية، وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض”.
وأكد عون أن “هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة”، شاكراً “كل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية، وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض”.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن “لبنان حافظ على حدود المعلنة بالمرسوم 6433 وعلى كامل بلوكاته وحقل قانا كاملاً، إضافة إلى ضمانات أميركية وفرنسية بالاستئناف الفوري للأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية”.
وأضاف: “من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق بالأمس هو إنجاز تاريخي لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومتراً مربعاً كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا”.
كذلك، أكد عون على أنه “في هذا الاتفاق، لم تُمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل عام 2000، ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها”.
وتابع قائلاً: “التعويضات التي طالبت بها اسرائيل عن قسم من حقل قانا الواقع في المياه المحتلة فستنالها من شركة توتال من دون أن يؤثر ذلك على العقد الموقع بين لبنان و”توتال”.
وأكمل: “لقد نصّ الاتفاق على ترسيم الحدود على كيفية حل أي خلافات في المستقبل، أو في حال ظهور أي مكمن نفطي آخر مشترك على جانبي الحدود ما يضفي طمأنينة وشعوراً أقوى بالاستقرار على طرفي الحدود”.
