لم تنتهِ بعد تداعيات الإشكال الذي وقع بين المدعي العام الاستئنافي في شمال لبنان القاضي زياد الشعراني، وعضو تكتّل «لبنان القويّ» النائب جيمي جبور، داخل قصر العدل في طرابلس، وبقي موضع اهتمام ومتابعة لدى الأوساط القضائية التي وضعت الأشكال في سياق «التدخل السياسي السافر في عمل القضاء ومحاولات التأثير في قراراته».
الحادثة التي وقعت يوم الخميس الماضي، كادت تمرّ من دون ضجّة، لو لم يكشف عنها النائب نفسه ويشتكي القاضي المذكور إلى وزير العدل هنري الخوري والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ويطلب معاقبته، حيث سارع النائب جبور إلى إصدار بيان قال فيه: «فوجئت لدى دخولي إلى مكتب المدعي العام الاستئنافي في الشمال زياد الشعراني، بقوله بعدم قبول مراجعات السياسيين في ملفات المواطنين، وفوجئت أكثر بقلّة لياقته تجاهي كنائب ممثل للأمة جمعاء، في أحد مكاتب قصور العدل التي تخصّ الدولة لا شخص القاضي الكريم». وأضاف: «سألت عن هذا القاضي إن كان فعلاً لا يقبل مراجعات السياسيين، فوجدت أن أبوابه مشرّعة أمامها، وهو يقبل كل أنواعها، فاتصلت بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وأبلغته تفاصيل الواقعة». وختم بيانه: «أتوجّه أيضاً إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طالباً إجراء المقتضى بحق قاضٍ من الواضح أنه لا يدرك كيفية احترام نواب الأمة، كما أنه لا يعرف أن يترك آراءه السياسية وأهواءه الشخصية خارج أسوار قصر العدل».
ورغم مرور أربعة أيام على شكوى النائب جبور لوزير العدل والنائب العام التمييزي، ومطالبته بمحاسبة المدعي العام الاستئنافي في الشمال، لم تلقَ آذاناً مصغية، ولم تحرّك المراجع القضائية ساكناً تجاهها، بل أيدت ما قام به المدعي العام في الشمال، وأوضح مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن الشعراني «قاضٍ يتصف بالنزاهة والأخلاق وليس من شيمه إهانة أحد، وخلال متابعتنا لما حصل، تبيّن لنا أنه طبّق القانون، ومن واجبات القاضي أن يمنع أياً كان من التدخل بملفاته، خصوصاً السياسيين». وشدد على أنه «من واجب السلطة القضائية أن تحمي القضاة وتعزز مناعتهم تجاه الضغوط السياسية، لا أن تغطي التدخل في عمل القضاء».
المصدر: الشرق الاوسط
