من مختلف المناطق اللبنانية وعلى مدار الساعة، تتواصل الأخبار عن احداث متنقلة تم خلالها استخدام الاسلحة الحربية او اسلحة الصيد أو حتى بعض الأدوات الحادة.
تكاد لا تمرّ ساعة واحدة من ساعات النهار من دون تسجيل عملية نهب اوسرقة بطرق ووسائل مختلفة ومتعددة.
ومن الواضح ان فئة كبيرة من المواطنين اللبنانيين يستسهلون الاقبال على عمليات الشغب من مختلف أنواعها نظرا للأحوال الدقيقة وغير المريحة التي يمرون فيها.
لكن وعلى الرغم من هذه الاحداث، تؤكد مصارد مطلعة ان ” الواقع الأمني في لبنان لن يدخل في مرحلة من التفلت التام، فالاستقرار الأمني اللبناني خلال هذه الفترة يمكن اعتباره مصلحة مشتركة عند مختلف القوى السياسية الداخلية والخارجية في الوقت نفسه”.
وتعتبر المصادر ان “حالات التفلت الأمني في الفترة المقبلة قد تزداد لكنها حتما لن تصل الى مرحلة من الفوضى الشاملة”.
التدهور الاقتصادي يرفع نسبة الجريمة
ويقول مصدر أمني ان الجرائم على اختلافها ترتفع وتيرتها في العديد من المناطق اللبنانية، لاسيما في طرابلس وعكار وبعض القرى والبلدات البقاعية، وفي الحديث عن الجرائم لا بد من الاشارة ان عمليات القتل عبر استخدام السلاح الفردي غير المرخص أصبحت رائجة بشكل كبير خلال هذه الايام.
ففي البقاع، قام احد الاشخاص في الأمس باطلاق النار على ابن عمه فأرداه قتيلا، وذلك بسبب خلاف على بضعة امتار من قطعة أرض مشتركة بينهما، وفي طرابلس ومنذ أيام قليلة نشب خلاف بين الوالد وابنه على خلفية تهرّب الأخير من خدمته العسكرية، ما دفع الوالد الى استخدام رشاشه الحربي واضعا حدا لحياة إبنه.
والحادثتان المشار اليهما اعلاه، يمكن اعتبارهما نموذجا صارخا لما آلت اليه الأمور، ويمكن ان نضيف اليهما عشرات حالات السرقة اليومية المتنقلة بين سرقة منازل وحقائب وسيارات ودراجات نارية، تؤدي في الكثير من الأحيان الى إصابة المعتدى عليه او قتله”.
ويشير المرجع الأمني الى انه “لا يمكن غض النظر ايضا عن حوادث سرقة بعض الاملاك العامة كالكابلات الكهربائية، كما انه لا بد من التوقف عند نسبة الانتحار المرتفعة وجرائم القتل الغامضة التي بتنا نسمع عنها يوميا”.
