محليات
إنتخاب الرئيس…هذا ما يجب أن يفعله المجلس النيابي!
في الوقت الذي يكثر فيه الكلام عن أن الجلسة الأولى لانتخاب رئيساً للجمهورية، كانت بمثابة التجربة من أجل جسّ نبض الكتل النيابية وتوجهات كل فريق، لاحظت أوساط نيابية، أن الدورة الأولى قد أُقفلت ولكن الدورة الثانية لم تنطلق، مع العلم أنّ المادّة 49 من الدّستور، تشير إلى أنّ هناك جلسةً واحدة لانتخابات رئاسة الجمهوريّة، ولكن بدورات متتالية ومتواصلة حتّى انتخاب رئيس، ومن هنا فإن المجلس النيابي يجب أن يبقى بحالة انعقاد دائم بجلسات ودورات متتالية وصولاً إلى انتخاب رئيس جمهوريّة.
ولكن في الوقت نفسه، تحدثت الأوساط نفسها، عن أن الدخول في أي جدل دستوري حول الدورة الأولى أو تجاوزها إلى الدورة الثانية، سيعرقل عملية الإنتخاب وسيزيد من حجم العقد السياسية وليس الدستورية والقانونية التي تتحكّم بالإستحقاق اليوم، خصوصاً في حال بقيت العملية برمّتها مرهونةً بالتوافق السياسي أو بالأحرى بالتسوية المرتقبة محلياً وخارجياً، وهو ما ينزع عنها أي التزام بالنص الدستوري.
