كما شدد صراف على أن “المستثمر في لبنان لا يأبه للأخبار السياسية، بقدر ما يهمه خطوات وإجراءات فعلية على المستويين المالي والإقتصادي تؤسس للتعافي والنهوض، لا سيما إقرار القوانين الإصلاحية والإتفاق مع صندوق النقد الدولي”، مؤكداً أنه “قبل تأمين كل هذه الضمانات لن يصبح المستثمر حاضراً للإستثمار في لبنان”.
إلا أن صراف في المقابل، لفت الى أنّ “المستثمر اللبناني إكتسب خبرة في إدارة الأزمات، لذلك نجد أن أكثرية المؤسسات التي لم تستطع تحمّل تبعات الأزمة الحالية لم تكن قد عايشت أزمة الحرب السابقة ولا تملك الخبرة، وعددها ليس بقليل، وتشكل نسبتها 40 في المئة، في حين باقي المؤسسات الكبرى والمتوسّطة تواصل عملها في لبنان رغم الأزمة”.
وقال صراف “أنّ “المستثمر الجريء لا يحتاج إلى توجيه، إنما يعرف ما هي المجالات المهمّة والقطاعات التي يجب أن يستثمر فيها، حيث ستساعده خبرته في مواجهة المخاطر في ذلك. وهذه أمور لا تدرّس في الجامعات إنما تكتسب بالخبرة، فالجامعة تعلّم طلابها كيفية إدارة الأزمة ومواجهتها مالياً لكن لا تعلمهم كيفية بناء القرار والتحلّي بالجرأة في إتخاذه”.
ورأى أن “الإستثمارات اللبنانية في مجال الطاقة الشمسية إن كان في المصانع أو المؤسسات التجارية أو المدارس هي خير دليل على ذلك. وهي إن دلت على شيء، تدلّ على جرأة اللبنانيين بدخول مجالات جديدة لا يملكون حتى الخبرة فيها”، مشيراً الى أن “الكثير من المتابعين للواقع اللبناني أقرّوا بدهشتهم بقدرة المستثمر اللبناني على مواصلة عمله بالرغم من كل المخاطر والتحديات التي تواجهه في لبنان”.
وبالنسبة للعمليات الإستثمارية في العامين السابقين، أوضح صراف أنه “في العامين السابقين لم يكن هناك إستثمارات وازنة، إنما عمليات لمعالجة الإيداعات الموجودة في المصارف وتحويلها من دولار إلى لولار ومن ثمّ إلى عقارات ومباني وأراضي وتوسيع المصانع”.
ووفقاً لرئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين، فإن “أبرز الإستثمارات التي سجلت في العام 2022 في لبنان تمثلت بعمليات الإستيراد التي قام بها القطاع الخاص وتأمين كافة المواد الإستهلاكية من مواد أوليّة ومواد مصنّعة غذائية وسيارات ومختلف السلع التي تُستهلك في لبنان”.
ولفت الى أنّ “القطاع الخاص حافظ على هذا الإستيراد وتعامل معه على كونه إستثمار”، معتبراً “إرتفاع فاتورة إستيراد لبنان 3 مليارات دولار هذا العام مقارنة بالعام 2021، هو دليل قوّة وإيمان ورغبة بالتوسّع في أعمالهم في لبنان، خصوصاً أن الأموال التي دُفعت هي من أموال خاصّة وليس من الإيداعات في المصارف أو قروض”.
