كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
في 7 اذار 2020 اعلنت حكومة الرئيس حسان دياب التخلف عن دفع سندات اليوروبوندز بالعملات الاجنبية، ومنذ ذلك الحين – وعلى الرغم من ان جميع الخبراء الماليين والاقتصاديين يجمعون ان تلك الخطوة شكلت انتحارا اقتصاديا للبنان- لم تحرك الدولة ساكنا لمعالجة الملف.
ولكن في الاسابيع الاخيرة، تراجعت قيمة هذه السندات ما يعني انّ حاملي اليوروبوندز اللبنانيين يفضلون التخلّص منها وبيعها في وقت لا طلب على شرائها، فهل على الدولة ان تستفيد من الظرف وتقدم على شرائها؟
اوضح خبير مالي، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان اي خطوة من هذا النوع يجب ان تحصل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، خصوصا وان هناك العديد من حملة السندات او الصناديق من فئةvulture funds ، اي من الانتهازين الذين يقتنصون الفرص من اجل تحقيق المكاسب.
وقال المصدر: هؤلاء يحملون “كميات كبيرة”، ولبنان للاسف، حين اصدر السندات لم يربطها بشرط collective action clauses بمعنى انه يحتاج الى مواقف 75% من حملة السندات من اجل اعادة هيكلتها بما يحمي الدولة.
واضاف: هنا تكمن اهمية التفاوض والاتفاق مع صندوق النقد الدولي لان هذا التفاوض ليس فقط من اجل الحصول على 3 مليارات دولار، بل من اجل ان يشكل ممرا الزاميا للتفاوض باسم لبنان مع حملة سندات اليوروبوندز من اجل البحث عن الحل المتكامل، بما يحمي الدولة اللبنانية، مع الاشارة الى ان غياب collective action clauses يضعف قدرة الدولة التفاوضية، لا سيما بعدما اعلنت التخلف عن الدفع.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير المالي ان الدولة لا تملك الاموال لشراء هذه السندات او جزءا منها، مع العلم ان وضعها المالي يفتقر الى الكثير من الشفافية لنحدد ما لها وما عليها، قائلا: حتى لو كانت السندات “رخيصة” راهنا لا يمكن شراؤها عشوائيا دون حل متكامل، فان الامر سيؤدي الى نتيجة عكسية، في حين ان المطلوب حلا كاملا ومتكاملا من خلال صندوق النقد.
واذ اشار الى ان التخلف يعني ان لبنان لن يدفع، سأل المصدر: لماذا بالتالي لم تنفذ “الصناديق الانتهازية” اي اجراء ضد لبنان؟ ولماذا انخفض السعر؟ وهل يعتبرون ان الانخفاض هو تأكيد على ان لبنان لن يتوصل الى حلّ.
وشدد على ان كل هذه الاجراءات يجب ان تكون ضمن سلة متكاملة مع كل الحاملين وليس مع فئة منهم، محذرا من سياسة الترقيع، خصوصا وان وضع لبنان القانوني ضعيف.
