هؤلاء أقنعوا ميقاتي بعدم الانتحار!

لم يتضح بعد ما اذا كان اصرار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يوم أمس من قصر بعبدا على تأليف الحكومة في الزيارة المقبلة بعد عودته من الخارج، جدّيًا او في اطار الجواب “الديبلوماسي” في وقت تتجه الامور نحو المزيد من التأزم.

وفي حين كان لافتا اليوم موجة اقتحام عدد من فروع المصارف، مما دفع جمعية المصارف الى اعلان اضراب لثلاثة ايام بدءا من مطلع الاسبوع المقبل… الا ان كلام رئيس جمعية “المودعين” حسن مغنية الذي حذّر من هذا الإضراب وقال إن “الخميس قد يشهد عشرات عمليات الاقتحام، وبالتالي هذا ليس الحل، والأمور ستتأزّم في الأيام المقبلة والناس سيلجأون الى السلاح والدم”، يدعو الى الخشية والحذر مما ستحمله الايام المقبلة.

وتعليقا على التطورات التي قد تنذر بما لا يحمد عقباه، قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع وقريبة من القصر الجمهوري، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان ميقاتي أمام خيارين: “اما ان يؤلف او ان يرد التكليف”، معتبرة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان على صواب حين حذر من خطورة الاستمرار بحكومة تصريف الاعمال، ويبدو ان الرئيس ميقاتي ادرك انه لا يجوز ترك البلد حيث لا يستطيع وحده مع حكومته المستقيلة ان يقوم بالمهام الصعاب.

ورأت المصادر ان المصريين والفرنسيين وحزب الله استطاعوا اقناع ميقاتي بعدم الذهاب الى الانتحار، وعليه لمّ البلد بحكومة موقتة ليقينهم ولحذرهم من امكانية عدم انتخاب رئيس جديد قبل 31 تشرين الأوّل المقبل، وهذا هو الأخطر!

وردا على سؤال، اوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية وفريق عمله، يعملون على انتخاب رئيس، لكنهم يحتاطون فالحكم استشراف. واذا حلّ الشغور والفراغ، ما سيكون مصير البلد مع حكومة تصريف اعمال لا تستطيع ان تمارس صلاحياتها التي اناطها بها الدستور بشكل اساسي فكيف ستمارس صلاحيات الرئيس؟ مع العلم ان هذه الحكومة “بعزّها لم تستطع ان تمارس صلاحية واحدة”؟

وهنا عددت المصادر المسؤوليات الكبيرة الملقاة على مَن هم في سدة الحكم، ومن ابرزها: ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، برنامج المساعدة، خطة التعافي، الموازنة وما تتضمنه من ضرائب، مواجهة الازمة النقدية المصرفية التي قد تأخذ طابع الثورة الشعبية من خلال ما يقوم به عدد من المودعين، النزوح السوري… وصولا الى الانعكاسات الأمنية.

وسألت المصادر ماذا عن كل هذه التداعيات، هل يستطيع ميقاتي تحملها في ظل حكومة فاقدة الصلاحيات؟… قائلة: عندئذ هنيئا له الحكم.

وهنا شددت المصادر على ان عون وامام المخاطر المحدقة لن يترك الحكم، لكن هذا لا يعني انه لا يريد ترك القصر الجمهوري، داعية لخلق خلية ازمة مالية واقتصادية وقضائية تبحث في كل هذه الملفات، لا سيما في غياب اي اصلاح جدي قد يصدر عن مجلس النواب الذي يعاني من التبعثر المعطل، وها هي الموازنة خير دليل اذ انها فرض ضرائب اكثر فأكثر على الشعب المسكين الذي لا يحصل على امواله من المصارف.

وفي هذا السياق، لم تجزم المصادر ما اذا كان ميقاتي سينجح في التأليف، لكنه استشعر بالخطر المحدق به شخصيا وبمستقبله السياسي وبحكومته العاجزة. واوضحت في المقابل ان عون لا يضع الشروط لكنه يريد حكومة مكتملة الاوصاف تحظى بثقة مجلس النواب، شارحة ان حكومة يجب ان تتضمن سياسيين قادرين على تهدئة الوضع وعلى الكلام مع كل الناس، وهذا لا يعني تغيير وزير او وزيرين كالاقتصاص من النائب السابق طلال ارسلان واستبدال الوزير عصام شرف الدين… بل الهدف هو الانقاذ.

وتختم المصادر محذرة أننا قد نكون امام ثورة شعبية لا نستطيع استيعابها فقط بالامن بل بالسياسة من خلال حكومة قادرة وفاعلة تخلق خلية ازمة وتأخذ القرارات الكبيرة بشأن القطاعات المتهاوية بدءا من المحافظة على ودائع اللبنانيين