الدولار الجمركي بين 10 و14 ألفاً؟
كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على عقد آخر جلسة للجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022، إلا أن المعلومات المتوافرة لـ»نداء الوطن» تُشير إلى أن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بات على وشك الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تقريره، الذي يُفترض أن يتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها وتلك التي تمّ تعليقها والإيرادات بموجب سيناريوات وزارة المال.
وعطفاً على ما تقدم وإنطلاقاً مما أعلنه أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، فإن موعد الجلسة النيابية العامة لمناقشة وإقرار الموازنة مرجح الأسبوع المقبل.
ميقاتي الذي نفى رداً على سؤال لـ»نداء الوطن» أن يكون قد بحث مع بري في ملف تشكيل الحكومة العتيدة، أكد أن البحث تناول موضوع الموازنة وإمكانية أن تكون أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.
هذا الموقف تقاطع مع تأكيد مصادر نيابية مختلفة زارت عين التينة والتقت بري وفي مقدمها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، الذي أكد لـ»نداء الوطن» أن الأجواء توحي بالتوجه نحو جلسة للموازنة الأسبوع المقبل.
وبانتظار أن يُعلن رئيس لجنة المال خلال الساعات المقبلة عن إنهاء تقريره وتسليمه لبري وبالتالي الكشف عما يمكن أن يتضمنه، وبانتظار أن يُحدد بري جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب تمهيداً لتحديد موعد جلسة الموازنة، فإنه لا بد من التذكير بأن لجنة المال كانت قد إنتهت خلال النقاش في الموازنة إلى جملة من المعطيات أهمها أن النقاش يتم على قاعدة الإختيار بين السيئ والأسوأ، وأن هذه الموازنة هي لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر والمطلوب أن يتم التحضير لموازنة حقيقية تترافق مع خطة إصلاحية للعام 2023 وليس فقط إحتساب أرقام وإعداد موازنة دفترية.
كما سيتضمن تقرير اللجنة المقترحات التي تقدم بها وزير المال حول سعر الدولار الجمركي بين 10 و12 و14 ألف ليرة على أن تبت الهيئة العامة للمجلس في الأمر، علماً أن هذه المسألة هي من صلاحيات الحكومة ووزير المالية.
وسيتضمن التقرير أيضاً، إيرادات ونفقات جديدة، إضافة إلى كل الملاحظات والتحفظات التي تقدم بها النواب على قاعدة أن المطلوب تحمل المسؤولية من قبل الجميع، وعدم التهرب والتلهي بجنس الملائكة والمشاركة في إتخاذ القرارات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من التوازن بين النفقات والواردات، لكي تستطيع مالية الدولة تأمين المطلوب على الصعيد الصحي والتربوي والوظيفي وغيره.
وفي وقت دعت مصادر نيابية إلى التفتيش في الأماكن المظلمة لتأمين مصادر تمويل وإيرادات للخزينة من مثل الأملاك البحرية وضبط الجمارك والتهرب الضريبي والتفتيش عن نسب أرباح بعض الشركات الكبرى من مثل شركات النفط، لأن البلد يمر في ظروف إستثنائية ولكنه بحاجة إلى موازنة لكي تنتظم إدارة الدولة، هناك بعض القوى والكتل التي سبق وأعلنت رفضها للموازنة مثل تكتل «الجمهورية القوية» الذي أعلن بإسمه النائب غسان حاصباني، رفض «القوات اللبنانية» السير في موازنة خالية من الوضوح في الأرقام والإصلاحات.
إذن، نحن أمام ساعات وأيام تفصلنا عن جلسة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة للعام 2022 وبالتالي، فإن هذا المسار يؤشر على أن ملف تشكيل الحكومة ما زال معلقاً كما أن البدء في تحديد مواعيد ودعوات لجلسات إنتخاب رئيس للجمهورية، ما زال مجهولاً أقله حتى الآن.
