كتبت ليا مفرّج في “المركزية”:
فر الخدمات الأساسية منها الكهرباء حتى تلك البديلة لتغطية تقصير الدولة وعجزها. فبعد بروز أزمة وقف تسليم المازوت وصعوبة توافره بالسعر الرسمي الأمر الذي فاقم مشكلة تشغيل المولّدات وأدّى بعدد كبير من أصحابها إلى إصدار برامج تشغيل جديدة لرفع ساعات التقنين أو حتى إعلام المشتركين بإطفاء المحرّكات لحين تأمين المازوت، أضيفت مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بقفزات متسارعة، بعد أيام على صدور تسعيرة الكيلوواط الرسمية، ما زاد الطين بلّة.
أصحاب المولّدات يشتكون اليوم من بيع الكيلوواط بسعر أرخص من كلفته الحقيقية لذا قرر العديد منهم بدء احتساب الفواتير على سعر السوق السوداء، في حين كانت ترتفع شهرياً حسب التسعيرة الرسمية والمواطن بالكاد قادر على تأمين ثمن هذه الخدمة الضرورية والحياتية، فكيف ستكون الحال إن احتسبت الفواتير على التقلبات اليومية لسعر لصرف وارتفعت ضعفين أو أكثر؟ مع العلم أن الموظف اللبناني لم يعد قادراً على تحمّل أي مصاريف إضافية مقابل مدخول ثابت وبالليرة اللبنانية في ظلّ غياب المسؤولين عن السمع وانتشار الفوضى في مختلف القطاعات حيث كل منها “فاتح على حسابو”. فماذا ينتظر مشتركو المولدات في الأيام القادمة؟ وهل من إجراءات رسمية للحد من هذه المعاناة؟
عضو اللجنة المركزية لأصحاب المولّدات الخاصة داني قاديشو يشير لـ “المركزية” إلى أن “وزارة الطاقة سعّرت الكيلوواط بـ 13796 ليرة لبنانبة على سعر دولار وسطي بـ 32220 ليرة. هذه التسعيرة توازي 47 سنت على سعر الصرف الموازي. أصحاب المولّدات التزموا بها أيام الخميس، الجمعة، السبت والأحد. لكن سعر الصرف ارتفع ووصل الفارق إلى 4000 ليرة، ما يكبّد خسارة حوالي 2 سنت في كلّ كيلوواط”، سائلاً “هل من المعقول أن ندفع تكاليف تشغيلية على سعر دولار 30000 ليرة ونتقاضاه من المشترك بـ 20000 ليرة؟”.
ويعلن أنه “ابتداءً من الإثنين ستحتسب الفواتير كل يوم بيومه بناءً على سعر الصرف، مع الالتزام بتسعيرة الوزارة أي الـ 47 سنتا، لكن سيتم تقاضيها بالليرة اللبنانية بعد تحويلها على سعر الدولار في السوق السوداء”، موضحاً أن “ما من قرار متفق عليه في التجمع، بل كل صاحب مولّد سيرتئي الحل الأنسب في منطقته بشكل يؤمن المازوت ودوران المولّد”.
وعن أزمة المازوت يقول “الشح مستمر ونشتري الطن من السوق السوداء بـ 1300 $ في حين أن سعره الرسمي 1100$، في انتظار وصول البواخر الثلثاء وتوافر الكميات في السوق”.
أين الدولة مما يحصل؟ مصادر وزارة الطاقة قالت لـ “المركزية” أن الموضوع ليس من مسؤوليتها بل من صلاحيات وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، فتواصلت “المركزية” مع الأخيرة، فكشفت مصادر رفيعة فيها أن أي خروج عن التسعيرة الرسمية يعدّ مخالفة. وتم تسطير العديد من محاضر الضبط في حق أصحاب المولّدات قدر الإمكان، يبقى على عاتق البلديات أن تقوم بمهامها في هذا الشأن، إما عبر مصادرة المولّد وتولي إدارته أو تسطير المحاضر وفقاً للقانون إلا أن ذلك لا يحصل، علماً أن موظفي وزارة الاقتصاد ينفذون إضراباً نتيجة تدني الرواتب الشهرية. وتلفت المصادر الى أن لا يمكن لوزارة الاقتصاد إجبار البلديات على القيام بهذه الإجراءات، وهي قامت بدورها عبر إرسال كتاب لوزارة الداخلية والبلديات بهدف متابعة الموضوع، والمسؤولية باتت في عهدتها.
