كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
دقت ساعة الحساب المباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس نبيه بري، الذي شنّ هجوما عنيفا على “السلطة المختبئة خلف حجة ما خلونا”، من دون انّ يسمي عون والتيار الوطني الحرّ بشكل مباشر. ويأتي السقف العالي الذي عبّر عنه بري امس خلال خطاب الذكرى الـ 44 لتغييب مؤسس حركة امل الامام موسى الصدر ورفيقيه، بالتزامن مع “مرحلة انتهاء” العهد، وبالتالي لا داعي للمهادنة بعد اليوم اذ قال: “ليس مسموحاً أو طبيعياً العبث بالدستور أو التمرّد عليه أو البحث عن اجتهادات غبّ الطلب أو مطامع أو مطامح لهذا أو ذاك”.
عملياً لا يحتاج الموقف الى التدقيق كثيراً، فبرّي حسم خياراته الرئاسية، عندما ألمح بقوله، انّهُ سيقترع للشخصيّة المؤمنة بوحدة لبنان وعروبته، التي يجتمع عليها اللبنانيون، والتي تجمع ولا تطرح ولا تقسم، توحّد ولا تفرّق، الشخصية التي بقدر ما هي تحتاج إلى حيثية مسيحية، تحتاج أيضاً إلى حيثية إسلامية، وقبلهما حيثية وطنية، وبذلك يكون بري قد غمز من قناة رئيس تيّار المردة الوزير الأسبق سليمان فرنجية المُرشح الأقرب على قلبهِ لتولي سدّة الرئاسة الاولى.
وبين هذا وذاك، حتى الساعة، قوبل موقف بري بصمت “برتقالي”، لكن هذا لا ينفي عودة الخطاب الحاد بين الطرفين الى الواجهة، على الرغم من الموقف الذي التزم فيه تكتّل لبنان القوي لجهة انتخاب بري لرئاسة البرلمان بنسخته السابعة.
من المؤكد انّ رئيس التيّار لنّ يتأخر بالرد، بل سيُزلزل هذه المرة “عين التينة”، فهو هددّ مراراً في خطباته ومؤتمراته الصحافية انّ من عرقل مسيرة العهد سوف يندم، بمعنى اصح اتهامه لرئيس المجلس بأنّهُ لنّ يدع الرئيس عون يحكم طيلة الست سنوات الماضية.
وفي مقابل ذلك، افادت معلومات لوكالة “اخبار اليوم” انّهُ جرى الاتفاق بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وبرّي على عدم التنازل لصالح ايّ شرط يسعى اليه عون ومن خلفه باسيل.
ولعلّ ما يُنذر بالاسوأ مما هو منتظر، انّ برّي لم يخفِ يوماً انه ضد إعطاء رئيس الجمهورية الثلث المعطل، كما ان “بدعة” ستّة وزراء دولة او حكومة ثلاثينية قد سقطت قبل انّ تولد، بعدما تبلغت دوائر القرار في بعبدا انّ برّي والحزب لا يميلان الى توسيع الحكومة.
