بعد قبول النيابة العامة التمييزية الإخبار المقدّم من قبل أهالي ضحايا انفجار المرفأ بحق عدد من الشخصيات الأمنية والقضائية والسياسية، ما هي تداعيات وانعكاسات هذا التطوّر على الواقع القانوني للتحقيق والمحقق العدلي طارق بيطار.
وفي هذا المجال، اعتبر الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أن هذا الإخبار المقدّم، والذي يقتضي على النيابة العامة تسجيله وإحالته للتحقيق أصولاً، سيعيد إلى التحقيقات في قضية انفجار المرفأ، الحيوية اللازمة، سيّما وأن هذه الحيوية، مجمّدة منذ تاريخ تقديم طلبات مخاصمة الدولة، وطلبات الردّ بحق المحقّق العدلي. وتوقع مالك ل”ليبانون ديبايت”، أن يؤثّر هذا الإخبار حكماً على واقع التحقيق، وسيدفع به إلى الأمام، كما أنه سيكشف أوراقاً مستورة يمكن أن توصلنا إلى ضفاف العدالة، والتي نأمل جميعاً الوصول إليها.
وفي سياق متصل ولجهة الحجز الإحتياطي بحق كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، أوضح الخبير مالك، أنه من الثابت أن القضاء قد أحسن بهذا التدبير، الذي استند إلى نصّ المادة 866 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وبالتالي، فإنه يجب وصع الحجز الإحتياطي على أملاك علي حسن خليل وغازي زعيتر، إستنادا إلى الدعوى المقدّمة من جانب نقابة المحامين.
ورداً على سؤال عن ارتدادات هذه الخطوة، قال مالك إنه” ليس هناك من ارتدادات قضائية، إنما هناك دعوى بالأساس للحكم بالمبالغ وتعويض العطل والضرر، وأمّا لناحية الإرتدادات السياسية، فمن الثابت أن المحجوز عليهما لن يستكينوا، حيث سيعتبران أن ما اتخذ من قرار قضائي هو استهداف سياسي لهما كالعادة كما تعوّدنا من قبل هذه السلطة”.
من جهةٍ أخرى وعن حادثة احتجاز الرهائن في المصرف بالأمس، لفت مالك، إلى أنه مؤشّر صحيح على غياب القانون، وهو مؤشرٌ على تلكؤ المحاكم في إعطاء صاحب الحق حقوقه، فالمودعون لديهم حقوق ثابتة وأكيدة في المصارف، ولا يكفي أن يُصار إلى إعطائهم إياها بالليرة أو بالتقسيط المملّ، فإن من حقّ كل عميل أن يستردّ أمانته التي وضعها في المصارف.
وكشف أن “هذا التلكؤ القضائي أوصل إلى ما وصلنا إليه، ويُخشى من تطوّر الوضع حيث يمكن أن يتحوّل الأمر إلى بلبلة وإلى فوضى عارمة، إن لم تتنبّه الإدارة أو تتنبّه الحكومة إلى هكذا إجراءات ووجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.”
“ليبانون ديبايت”
