أصدرت “لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات” بيانا، اسفت فيه “أن نقرأ ما يكتبه بعض الذين يدعون تمثيل الأساتذة المتعاقدين من خطابات وشعارات لا شأن لها بالقضية المطلبية المحقة وتوجيه البوصلة نحو النزاعات السياسية والفئوية والتطرف الديني الى حد ما”، وقالت: “جميع الأحزاب شاركت بمظلوميتنا وتعاونوا على قهرنا وسلب حقوقنا وتعاملوا معنا على مبدأ “مرقلي ل مرقلك”، لذا لا ثقة لنا بجميعهم دون استثناء. وللمرة الأخيرة نقول لهم اتقوا الله بالقطاع التربوي وبالمدرسة الوطنية ولا تدمروا الوطن”.
وطالبت اللجنة ب”تصحيح الأخطاء الفادحة لقبض مستحقات الفصل الأول والثاني للمستعان بهم، الاسراع في إنهاء جداول الفصل الثالث للأكاديمي والإجرائي ولمن لم يقبض منهم حتى الآن الفصل الثاني وبجداول الحوافز عن شهر حزيران والأخطاء عن الأشهر السابقة لمن لم يقبضها بعد وتوفير اعتمادات بدل النقل الممسوخ حتى حزيران وشمولية المستعان بهم وإقرار قانون العقد الكامل (32 اسبوعا) عن العام الدراسي 2021 – 2022 وشمولية المستعان بهم. أما بالنسبة للعام الدراسي المقبل فنحن نؤكد أننا لن نقف امام اللوح في صفوفنا ولن تجدوا أحدا منا متعاقدا مع وزارتكم قبل تأمين حقوقنا، وهي ضمانة عقدنا تلتزم به الوزارة معنا دون اللجوء الى قانون ومجلس نيابي، قانون بدل نقل عادل عن كل يوم حضور يتناسب مع سعر صفيحة البنزين، ابرام عقود المستعان بهم وضم سنوات الخبرة وهو مطلب ملح ولن نتراجع عنه جميعا، تأمين حوافز بالدولار فريش وبشكل منتظم لا تقل عن 150 دولارا، تعديل أجر ساعة الإجرائي ثانوي أسوة بزملائهم في المرحلة الثانوية، دولرة أجر الساعة، اقرار قانون الضمان الإجتماعي وقانون القبض الشهري وشمولية المتعاقدين بالساعة بأي مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء للقطاع العام من مساعدات اجتماعية وعدم فتح باب التعاقد الجديد قبل حل معضلة التعاقد القديم وتثبيتهم. هذه المطالب نضعها بين أيديكم لعل أذنا تسمع وعينا ترى قبل أيلول”.
