نبّه النائب أكرم شهيب من “خطورة ما يجري من تدمير ممنهج للتميز اللبناني في مجال القطاع التربوي، وللانعكاس الخطير للأزمة على التعليم الرسمي بشكل خاص”.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة: “لأننا نعرف خطورة الواقع القائم من سنوات أربع وعلى أبواب عام دراسي جديد نخشى أن يكون مصيره أسوأ من الأعوام السابقة”.
أضاف: “نرفع اليوم الصوت لنحذر المسؤولين، جميع المسؤولين في الحكومة والمجلس النيابي والجهات الدولية المانحة التي يقع على عاتقها تعليم اللبنانيين وغير اللبنانيين، وندعوهم إلى وضع الحلول الناجعة لحل المعضلة القائمة وحماية التعليم الرسمي والسعي الحثيث إلى انطلاقة مستقرة للعام الدراسي القادم، تعيد المستوى التربوي إلى سابق تألقه وإلى الامتحانات الرسمية والمدرسية الموقع والمستوى، وإلى تمكين الأساتذة والمعلمين من الوصول إلى مدارسهم وثانوياتهم وبمدخول يحفظ لهم حق العيش بكرامة ويشعرهم باستقرار اجتماعي، ريثما يتم تصحيح الرواتب والأجور”.
وتابع: “من أجل ذلك نطرح اليوم عناوين عدة كخطة حل، علها تلقى الاهتمام المطلوب إلى تحقيق الأهداف المرجوة بالحفاظ على التعليم الرسمي ووقف الإجحاف بحق المعلمين والتلامذة على حد سواء. لذلك نرفع الصوت من جديد للتحذير بشكل حاسم كل المسؤولين المعنيين بالدولة اللبنانية مالياً ولوجستياً وتشريعياً وحكومياً، من الخطر الكبير الذي سيطل علينا خلال أيام قليلة إذا استمر التعامل بلا حلول ولا إجراءات ولا بحث عن تمويل. وكأننا نذهب إلى ما يسمى طبقية التعليم (تعليم خاص وتعليم رسمي). وهل يعي البعض فى الدولة خطورة مثل هذا الفرز”.
وأكد شهيب ضرورة “تصحيح رواتب الأساتذة والمعلمين وأجر الساعة (ساعة التعاقد) وربطها بالدولار الأميركي، مطالبة المانحين بدفع بدلات إنتاجية والإيفاء بالتزاماتهم تجاه قطاع التربية الذي تحمل الكثير هذا العام، عدم التمييز بين تعليم لبناني وغير لبناني بعيداً من الشروط المسبقة، تمكين تعاونية موظفي الدولة من تغطية فروقات الطبابة والاستشفاء والمنح، ربط بدل النقل بعدد من ليترات البنزين ودفعه بسعر متحرك يوازي الارتفاع والتقلب بسعر المحروقات، إقرار العقد الكامل للمتعاقدين بكافة القطاعات والمسميات ودفع مستحقاتهم بطريقة شهرية والاستفادة من بدل نقل يومي على غرار أساتذة الملاك كما استفادة المتعاقدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلغاء بدعة المستعان بهم والتعاقد على حساب صناديق المدارس والأهل أو لجان الأصدقاء، وتحويلهم إلى تعاقد وفق الأصول، تحويل مستحقات صناديق المدارس كي تتمكن من تلبية المصاريف التشغيلية، دعم صناديق مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي ۱۰، إجراء مباريات تثبيت مع أولوية للفائض في المباراة الأخيرة أو أقله فتح باب التعاقد لرفد المدارس والثانويات والمعاهد بالدم الجديد خصوصاً بعد التسرب الكبير الحاصل حالياً، وأخيراً إعفاء المتعاقدين من رسوم تسجيل أولادهم في الثانويات والمعاهد الرسمية حيث أصبحت قيمتها كبيرة جداً نسبة لما يتقاضونه”.
وقال: “لعل ما نطرحه اليوم يلقى آذاناً صاغية لدى من هم في القرار، ونحن على أبواب التحضير لعام دراسي طبيعي بعيداً من التعطيل والإضرابات المصلحة الطلاب والأهل والمعلمين حماية لجيل جديد ومستقبل وطن”.
وأعلن “أن هذا المؤتمر الصحافي هو بداية لتحرك سنقوم به تجاه جميع المعنيين في المرحلة المقبلة”.
