نصرالله يشترط لفكّ أسر التحقيق ومسار آخر لأهالي الضحايا

كتبت إيفانا الخوري في “السياسة”:

على وقع إحياء ذكرى الرابع من آب وكلّ الألم، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنَّ الإفراج عن التحقيق العدلي رهينة إزاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

وبذلك فرض نصر الله معادلته على الساحة بغض النظر عن موقف القضاء والمعنيين. وبالتالي، لن تُوقَّع التشكيلات القضائية من دون تحقيق هذا الشرط. وقال نصر الله في كلمة له أمس: التحقيق معطل لأنّ القاضي لا

يقبل التنحي.

أهالي ضحايا تفجير المرفأ يدركون أنّ مسار التحقيق في لبنان بات أكثر تعقيدًا ويخضع لتعطيل سياسي يهدف من خلاله الجميع لحماية المحسوبين عليهم وهذا ما يفسّر عدم توقيع وزير المالية يوسف الخليل مرسوم التشكيلات القضائية رغم المطالبات والمناشدات والضغط.

وبست لغات عالمية، ناشد الأهالي العالم ليسمع وأعلن اللّجوء إلى لجنة تقصي حقائق دولية.

*خطوة أولى قبل محكمة العدل وأيلول شهر حافل*

الخبير الدستوري سعيد مالك، يرى في هذه الخطوة ضرورة تُمهد في ما بعد للمطالبة بتشكيل محكمة عدل دولية خاصة بلبنان أسوة بما حصل في يوغوسلافيا، الهرسك، البوسنة وغيرها من الدول بما فيها لبنان سابقًا مع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وفي حديثه لموقع “السياسة”، يشرح مالك المسار الذي يحتاج مطلب إنشاء لجنة تقصي الحقائق أن يسلكه.

ويقول إنّ اللّجنة لا تحتاج لموافقة الدولة اللّبنانية بل على عدد من نواب المجلس تقديم عريضة تُرفع إلى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ويلفت إلى أنّ المجلس من المفترض أن يجتمع في أيلول المقبل للنظر في الطلبات المقدمة بما فيها الطلب اللّبناني. وبحال وافق وتشكّلت اللّجنة يُمكن بعدها الاعتماد على تقريرها للمطالبة بتشكيل محكمة دولية وعندها يحق لمجلس الأمن التدخل حتى من دون موافقة الدولة اللّبنانية.

*اللّجنة لن تُكلّف الدولة فلسًا*

ولجهة تمويل لجنة تقصي الحقائق، يشير مالك إلى أنّ اللّجنة التي ستتشكل سيكون لها ميزانية خاصة بها من المجلس الأعلى لحقوق الإنسان. لافتًا إلى أنّ الدولة اللّبنانية قد تضطر للدفع إذا صار الملف في عهدة المحكمة الدولية. وبالتالي فإنّ لجنة تقصي الحقائق لن تُكلّف الدولة فلسًا واحدًا خاصةً أنّ طلب تشكيلها لم يأتِ من الدولة.

*هل يمكن للجنة التقصي إيصال اللّبنانيين إلى الحقيقة؟*

يقول مالك في هذا السياق، إنّ طريق لجنة تقصي الحقائق هو الوحيد السالك حاليًا بعدما فشل التحقيق المحلي في الوصول إلى النتائج المرجوّة خاصةً أنه معرقل بوابل من طلبات الرد ومخاصمة الدولة. ومن هنا الرهان على مسار آخر وهو المسار الدولي.