جاء في “المركزية”:
في الاسبوعين الماضيين، خلدت عائلات لبنانية كثيرة إلى النوم من دون ان تتمكن من سد جوع اولادها برغيف خبز لعدم توافرها. فلقمة العيش في بلد كلبنان، باتت تهدد الأمن والاستقرار. الازمة التي كان يمكن تفاديها، خصوصاً لو اعتمدت الحكومات سياسات دعم مضبوطة أو أي من الحلول الأخرى قدّمها أصحاب الاختصاص، انتهت مبدئيا.ونقول مبدئيا، لأن الازمات في لبنان تتناسل ولا تنتهي. فهل يمكن أن يعود البلد إلى الدوامة نفسها، ويصبح الرغيف عملة نادرة مجددا؟
أمين سرّ نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور يؤكّد لـ “المركزية” أن “أزمة الرغيف أصبحت خلفنا لأن القمح موجود والطحين موجود والاعتمادات مفتوحة، وتم تكليف وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ضبط الموضوع لناحية اعتماد آلية توزيع مبرمجة وضبط الأوزان والكميات. لكن، على وزارة الاقتصاد مسؤولية أيضاً تتمثل بضبط كميات القمح المسلّمة للمطاحن عبر احتسابها وفقاً للبونات، وبدء استيراد القمح من الآن وعدم انتظار 10 ايام مثلاً لإبقاء مخزون القمح لشهرين في البلد بالتوازي مع ضبط الاستيراد المدعوم”.
أما بالنسبة إلى الاعتمادات فيطمئن إلى أن “ما من مشكلة ممكن أن تظهر فيها لأن مجلس النواب أقر قرض البنك الدولي بـ 150 مليون دولار لشراء القمح لأكثر من عشرة أشهر والموجودات تكفي لأكثر من شهر ونصف وبواخر القمح في طريقها إلى لبنان وبتم الحديث عن إقرار بطاقة تمويلية للخبز خلال 4 أشهر”.
لكن، بعد انتهاء أزمة الخبز وعودة الهدوء الى قطاع المخابز والافران، يطرح سرور سؤالاً ويضعه برسم القضاء: “من يتحمل مسؤولية إذلال الناس وطوابير الذل وعشرات الاحداث التي ادت الى اطلاق نار وضرب عصي وتكسير افران واعتداء على حرماتها واهانات واتهامات بالعموم لقطاع يعمل ليلا نهارا في اقسى الظروف الصعبة حتى في الحرب؟ اليست وزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن كل ما حدث لانها امتنعت عن اصدار بونات الطحين او القسائم للمطاحن مباشرة مع تسمية اسم المطحنة المسلمة للفرن كامل الكمية تحت بند جزائي اذا حاولت الامتناع عن التسليم؟ لأن ما فعلته وزارة الداخلية باصدارها جداول باسماء الافران موجهة للمطاحن ملزمة إياها بتسليم كامل الجداول أدّت إلى انتهاء أزمة الخبز خلال ايام بعد ان كادت تطيح بالافران والبلد لولا تدخل وزارة الداخلية بجهازي امن الدولة وفرع المعلومات. لذلك نسأل وزيري الاقتصاد راوول نعمة وامين سلام وحكومة الرئيس حسان دياب والرئيس نجيب ميقاتي لماذا لم تكلف وزارة الداخلية بالرقابة والادارة لملف الدعم الذي هدر به مليارات الدولارات؟ ومن المسؤول عن هدر المال العام وازمات الشعب وطوابير الخبز والسكر والزيت والبنزين والمازوت لطالما لدينا قوة قادرة على الضبط والتوزيع ووقف الهدر ومنع سرقة المال العام؟ ولمصلحة من الدعم بلا رقابة منذ اللحظة الاولى لاقرار الدعم حتى تاريخ وضع الشعب في مواجهة قطاع المخابز والافران بطوابير الذل الجهنمية؟ هل هذه الجرائم هي عن تقصير غير مقصود ومن دون خبرة ام ناتجة عن سياسة معينة لا يعلمها الشعب لان الهدر حصل بمشاركة الجميع من دون مساءلة ومحاسبة؟”.
