كتبت “الجمهورية”:
رجّحت مصادر مجلسية إمكان عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي في غضون ايام قليلة، مرتبطة بالموازنة العامة وبمجموعة مشاريع اصلاحية خصوصا تلك التي طلبها صندوق النقد الدولي، والتي تشكل جسر عبور الى إبرام برنامج تعاون بين الصندوق ولبنان.
ولم توضح المصادر ما اذا كانت هذه الامور قد بحثت في اللقاء الذي عقد مساء امس الاول الثلاثاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. الا انها اشارت الى اجتماعات مكثفة تعقد لإنجاز الموازنة ضمن فترة قصيرة ليُصار الى اقرارها في المجلس النيابي سريعاً.على انّ اللافت للانتباه ما يتسرّب حول النقاشات الجارية، لا سيما ان بعض الاصوات تطالب بأن يكون اعداد موازنة على اساس سعر صرف موحد (صيرفة)، فيما بعض الاراء من الجانب الحكومي تعكس ان هذا السعر لا تتحمّله الناس، ولذلك تفضّل ان يكون سعر الصرف على اساس 14 الف ليرة للدولار.
الى ذلك، قال مصدر على صلة بصندوق النقد الدولي لـ«الجمهورية»، ان كل ما يتم القيام به على المستوى الاصلاحي يبقى ناقصاً بل بلا أي قيمة ان لم يحسم بَت الموضوع الاساس أي «الكابيتال كونترول»، بالتوازي مع انهاء خطة التعافي الحكومية.وجزم المصدر باستحالة ان يُبادر صندوق النقد الدولي او اي ما الدول المانحة الى تقديم ولو دولار واحد الى لبنان طالما لم يقرّ قانون الكابيتال كونترول. وذلك لأمر بسيط جداً وهو ان الكابيتال كونترول يحفظ بقاء الدولار والعملات الصعبة في لبنان، واي دولارات تقدّم الى لبنان في غياب الكابيتال كونترول، فهي تصل في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني تصبح هذه الاموال خارج لبنان بطرق مختلفة. ولذلك لا كابيتال كونترول يعني لا أموال للبنان.
