ظلت الاهتمامات المعيشية والاقتصادية والمالية في صدارة المشهد اللبناني، بحيث تنصب الاهتمامات راهنا على انجاز الموازنة على ان يترافق ذلك مع رفع الدولار الجمركي، وهو امر بحسب مصادر مطلعة، «بات محسوما لتغطية المساعدات والتقديمات التي أقرتها الحكومة مؤخرا لموظفي القطاع العام لحثهم على فك إضرابهم». وقالت المصادر ل»الديار»رفع قيمة الدولار الجمركي سيتم اما ضمن الموازنة او بقرار منفصل يوقعه المعنيون».
وكشفت عن أنه سيتم اعتماد الدولار على أساس 12,000 ليرة لبنانية وليس وفق منصة الصيرفة كما اشيع قبل أسابيع مع إمكانية أن يتم رفعه تدريجيا خلال الأشهر المقبلة».
وشددت المصادر على أن «الكثير من المواد الاساسية الغذائية والضرورية لن يلحظها دولار ال١٢ الف وستبقى على اساس دولار ال١٥٠٠ ليرة»، موضحا أنه ما يفوق ال 500 سلعة مستوردة ستبقى اسعارها على حالها بخلاف الكماليات التي ستشهد اسعارها ارتفاعا».
