كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”: استباقاً لدخول لبنان في المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، باشر عدد من السفراء العرب والأجانب التحرّك باتجاه القوى السياسية الرئيسية في البرلمان في محاولة لاستكشاف مواقفها ومدى استعدادها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده وعدم ترحيله إلى ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لما يترتّب عليه من ارتدادات سلبية تُقحم البلد في فراغ رئاسي يعيق إعادة تكوين السلطة من جهة ويعطّل انتظام المؤسسات الدستورية في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال يُفترض أن تنتقل إليها السلطة بالوكالة من جهة ثانية.
فالسفراء العرب والأجانب، يتجنّبون الدخول في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية وينصحون من يلتقونهم بضرورة انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية، ويسألون إذا كانت الطريق سالكة أمام انتخابه، أم أن هناك عوائق من شأنها أن تؤخر إنجاز هذا الاستحقاق الذي من شأنه أن يُدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير المرحلة الراهنة التي أدت إلى انسداد الأفق في وجه الجهود الرامية لوضعه على سكة الإنقاذ؟
ومع أن هؤلاء السفراء يخرجون بعد لقاءاتهم مع القوى السياسية الرئيسية بانطباع بأنها تُجمع على انتخاب الرئيس في موعده الدستوري ولا ترى من مبرر لترحيل انتخابه إلى موعد آخر، فإنهم يتخوّفون من جر البلد إلى مغامرة سياسية يعرف هؤلاء من أين تبدأ لكن يصعب عليهم التكهّن إلى أين ستنتهي.
ويكشف أحد السفراء لـ«الشرق الأوسط» عن أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لا يزال يراهن على استحالة تشكيل حكومة جديدة، ما سينسحب حُكماً على إعاقة انتخاب رئيس جمهورية جديد في موعده. ويؤكد السفير، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن باسيل لا يزال يأمل في الوصول إلى سدة الرئاسة الأولى ولم يُسقط من حسابه حتى الساعة أن حظوظه تكاد تكون معدومة.
ويضيف أنه لا يستطيع التكهّن بماذا يراهن باسيل للدخول في منافسة جدّية، وعلى سبيل المثال، مع رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية الذي يُعد في المرشحين للرئاسة، وهل يظن أن «حزب الله» سيمنحه صوته في البرلمان بذريعة أنه دفع فاتورة سياسية بالنيابة عنه بفرض عقوبات أميركية عليه لارتباطه الوثيق به؟
ويلفت السفير نفسه إلى أن «حزب الله» بات على قناعة بأن فرض العقوبات على حليفه باسيل لم يكن بسبب علاقته الوثيقة به، وهذا ما توصّل إليه عبر وسائطه الدبلوماسية، إذ استثنت الخزانة الأميركية عشرات السياسيين الذين يدورون في فلك الحزب، ويؤكد أن باسيل يتصرف على أنه مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية من دون أن يرشح نفسه، انطلاقاً من أنه لم يعد لديه ما يخسره، وبالتالي فهو تذرّع بعلاقته بالحزب لتبرير شموله بالعقوبات الأميركية رغم أن السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، قالت أخيراً إن باسيل هو من طرح المقايضة بين رفع العقوبات عنه مقابل مبادرته إلى فك ارتباطه بالحزب.
ويكشف أيضاً أن الفريق السياسي المحسوب على عون وباسيل كان أول من طرح التمسك بالخط البحري رقم 29 وعدم التنازل عنه مع بدء الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود، ويقول إن هذا الفريق هو من طرح، عندما التقى مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هايل، في زيارته الأخيرة لبيروت قبل أن يترك منصبه، التخلي عن الخط 29 في مقابل رفع العقوبات عن باسيل، لكنه اصطدم برفض الموفد الأميركي بذريعة أنْ لا علاقة للخارجية الأميركية بالعقوبات التي هي من صلاحية وزارة الخزانة الأميركية.
ويرى السفير إياه أن باسيل يخوض الآن معركة وجودية لتأمين لاستمرار الإرث السياسي للرئيس عون، ويقول إن باسيل يريد مقايضة عزوفه عن الترشّح للرئاسة بالتعامل معه على أنه الناخب الأول في المعركة الرئاسية لفرض شروطه، وهذا ما يَلقى معارضة من فرنجية الذي بدأ استعداداته للترشّح بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تلازم مع رغبته في مهادنة قائد الجيش العماد جوزف عون بقوله من مقر رئاسة المجلس رداً على سؤال حول ترشّح الأخير للرئاسة بأنه مع كل ما هو لمصلحة البلد.