قطاعٌ نحو الإعدام… وهجرة من نوعٍ جديد

كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv:

بعد عناء بحث دام لأشهر وادّخار لمبلغٍ من الدّولار خلال سنتين، وجدت رنا السيّارة المُناسبة التي كانت تبحث عنها أخيراً في معرض للسيّارات المُستعملة، ولكنّها عجزت عن تسجيلها باسمها بسبب إضراب مصلحة تسجيل السيّارات ضمن الإضراب الشّامل والمفتوح في المؤسّسات والإدارات العامّة الذي يُنفّذه موظّفو القطاع العام.

يؤكّد رئيس نقابة مُستوردي السيّارات المُستعملة في لبنان إيلي قزّي أنّ “القطاع لم يعُد يحتمل فهو يتلقى الصّفعة تلو الأخرى، وكنّا بانتظار موسم الصّيف ووصول المُغتربين الذين يُنشّطون الحركة في هذا القطاع عبر شراء سيارات جديدة لأفراد عائلاتهم، وقد جاء إضراب القطاع العام كضربة في الصّميم لنا، فتوقّف عملنا بشكلٍ كلّي”، لافتاً في حديث لموقع mtv الى أنّنا “ذاهبون نحو الأسوأ في الأشهر المُقبلة، وخصوصاً وأنّ من يحكمنا هم مجموعة من “الزعران” والسّارقين واللاّمبالين بمصير الشّعب”.

ويكشف قزّي عن “تسجيل هجرة في هذا القطاع، فالمُستوردون يُهاجرون الى بلدان الخليح وحتى الى أوروبا والولايات المتّحدة لاستيراد وبيع السيارات هناك، وهذا ما ينعكس بشكلٍ كبيرٍ على كلّ المصالح التي تعمل في قطاع السيارات في لبنان، التي بدروها تأثّرت بشكل كبير أيضاً من جراء الأزمة والإضراب المفتوح على حدٍّ سوّاء”، مشيراً الى أنّه “لم نعُد نستورد ونبيع لا “بالجملة” ولا حتّى “بالمفرّق”، والأمر الإضافي هو أنّ الإضراب في مرفأ بيروت كبّدنا خسائر كبيرة وشركات الشحن لا ترحمنا، وتُراكم علينا الفواتير بالدّولار، والدولار الجمركي الذي سيقرّ سيزيد من العبء وسيكون بمثابة إعدامٍ ليس فقط لنا وإنما أيضاً للقطاع العام كما حصل عند إقرار سلسلة الرّتب والرواتب”.

ويختم قزّي بالقول: “الدولة تُهجِّر القطاع الخاص ضمن خطّة مُمنهجة لإفلاس البلد بغية التحكّم بكلّ مفاصله، والجميع يدفع الثّمن”.

قطاعٌ جديد ينضمُّ الى لائحة المُنساقين الى الإعدام في وطنٍ حتى الثّورة لم تنفع فيه… فهل ينفع الإضراب؟