كتبت منظمة “العفو الدولية” على حسابها عبر “تويتر”, “على النواب، وتحديدًا، دولة الرئيس نبيه برّي، تحمّل المسؤولية لإنهاء هذا التطاول على النساء والكفّ عن تشجيع بيئة معادية للمرأة”.
وأضافت, “ينبغي أن يحترم مجلس النواب حقوق الإنسان ويطبّق قانون تجريم التحرّش الصادر في 2020”.
وتابعت, “من المعيب أن تتعرّض النائبات في مجلس النواب، خصوصًا اللواتي ينتقدن السلطات، للمضايقة من نظرائهنّ الرجال ومن رئيس مجلس النواب نفسه لمجرّد كونهنّ نساءً في برلمان يطغى عليه الرجال”.
وكانت قد شهدت جلسة يوم أمس الثلاثاء, الكثير من السجالات والمُداخلات أثناء التصويت، حتّى قال بريّ: “في ناس جايي تعمل مشكل، وفي ناس قاصدة أن لا تتم هذه الجلسة”.
أفادت النائبة سينتيا زرازير، في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، أنه, “منذ دخولي إلى المجلس النيابي لم ألقَ أي احترام يدل على أن من سأتواجد معهم لـ 4 سنوات هم بشر أولًا وأناس محترمين ثانيًا”.
