قد يكون إضراب موظفي مصرف لبنان المركزي قد أقفل على ثلاثة أيام كانوا أعلنوا عنها، إحتجاجاً على ما يتعرّضون له من “تجاوزات” قضائية، انتهى عند حدود إقفال المركزي وتوقف منصّة صيرفة، وتوقّف حركة المقاصّة وفتح الإعتمادات للإستيراد، وذلك بشكلٍ جزئي ومحدود من حيث التأثير على مجمل المشهد المالي العام.
لكن ما لم يحسب له اللبنانيون، وكذلك بعض المسؤولين، حساباً، هو واقع الحركة المالية عموماً في لبنان، في حال قرّرت نقابة موظفي المركزي، رفع الصوت مجدّداً ضدّ ما تتعرّض له من ضغوط و”مداهمات” تحت عناوين عدة سياسية وقضائية.
مصادر إقتصادية واسعة الإطلاع، كشفت عن معلومات خطيرة تتصل بحجم تداعيات مثل هذا الإضراب إذا حصل، وهو أمر مرجّح في ضوء استمرار المسار القضائي بملاحقة حاكم مصرف لبنان ومدراء وموظفين فيه، وأعلنت أن إضراب موظفي المركزي يعني بكلمة واحدة “لا مال” في المصارف أو في المؤسّسات المالية، أو في إدارات الدولة، وبالتالي، لا رواتب للموظفين في كل القطاعات الرسمية.
والأبرز في هذا الإطار، هو تجميد حركة الإستيراد وبشكلٍ كامل، وانفلات سعر الصرف من أية ضوابط، وتجميد العمل بمنصة صيرفة وانعدام قدرة اللبنانيين على سحب الأموال من المصارف، وصولاً إلى توقف النظام المالي. وأوضح المصدر المطّلع، أن إضراب موظفي المركزي لا يشبه إضراب الموظفين العاديين، وبالتالي، فإن ما سُجّل في الأيام الثلاثة الماضية من حركة خجولة لسعر الدولار في السوق السوداء، وعدم تأثّر الأسواق بتجميد معاملات فتح الإعتمادات في الخارج، بسبب توافر كميات من السلع والبضائع والمواد الأساسية، لا يدفع إلى استشراف الحقيقة الكاملة لما ستكون عليه الأوضاع، في حال تجدّد الضغط على الموظفين وعادوا مجدّداً إلى الإضراب المفتوح.
وفي هذا الإطار، لم يلحظ المصدر المطّلع، أية علاقة مباشرة ما بين ملف حاكم المركزي رياض سلامة، وما حصل في المصرف في الأسبوع الماضي، مشيراً إلى مسارين مختلفين على هذا المستوى، إذ أن الإعتراض أتى على خلفية استهداف مدراء وموظفين كبار ينتمون إلى جهة سياسية معينة، والذين نقلوا أنهم تعرّضوا لضغطٍ نفسي كبير من خلال أسلوب المخاطبة والإستهداف الممنهج، وذلك، خلال الإستماع إلى إفاداتهم في الفترة الأخيرة في سياق التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون، والتي كانت أشارت إليها بوضوح في تغريدةٍ لها على “تويتر” تحدّثت فيها عن “الذين يقفون وراء رياض سلامة”، أي الجهة السياسية التي يعرفها الجميع.
ونقل المصدر نفسه، معلومات من داخل نقابة الموظفين، تشير إلى أن المسألة تتّجه إلى التصعيد والمواجهة في المرحلة المقبلة، خصوصاً، وأنه يبدو واضحاً أن الملاحقة القضائية مستمرة، وباتت تتصل بعناوين سياسية. كذلك، لفت إلى حرص الموظفين ونقابتهم على عدم التسبّب بالمزيد من الأزمات المالية، لكنهم في الوقت نفسه، لن يسكتوا عندمل “يصل الموس إلى رقبتهم”. ولذا، فإن الإضراب المقبل لن يكون محصوراً بأيام محدّدة، بل قد يطول وينذر بتوقّف النظام المالي وتجميد الحياة في لبنان.
