استقالات تعصف بفوج إطفاء بيروت لا خطط جدية تلوح في الأفق
كتب محمد المدني في جريدة اللواء
لطالما شكل فوج اطفاء بيروت أحد ركائز الأمان عند أهل بيروت، وقد أثبت خلال تاريخه الطويل عن جدارة وقدرة على تنفيذ مهام الإطفاء والإسعاف في أحلك الظروف وعناصره المحترفون لا يخشون المخاطر، وقدم الفوج لائحة طويلة من الشهداء كان آخرهم الشهداء العشرة الذين سقطوا في تفجير مرفأ بيروت، هذه المهمة التي أقحموا فيها دون أن يتبلغوا طبيعة المواد الموجودة في عنبر الموت فذهبوا مسلحين بخراطيم المياه وشجاعتهم ليواجهوا انفجاراً بهذا الحجم، ولو كانوا على بينة مما يحتويه لكانوا نجوا من الموت واخلوا المكان وانقذوا الكثير من الارواح.
يعاني عناصر فوج اطفاء بيروت كباقي موظفي القطاع العام بعد ان اصبحت رواتبهم أقل من مئة دولار اميركي شهرياً، ما يدفعهم الى تقديم استقالاتهم والرحيل بحثاً عن ظروف افضل خارج اسوار القطاع العام، أو خارج البلاد كما يفعل الكثير من اللبنانيين. وفي هذا الاطار، اكدت مصادر فوج الاطفاء لـ«اللواء»، ان ٤٠ عنصرًا اطفائياً قدموا استقالتهم من الفوج بداعي السفر الى خارج لبنان، كما هناك عشرات الطلبات الاخرى التي لم يبت امرها بعد، ما ينذر بكارثة تتمثل بتفكك اعرق الاجهزة البيروتية.
ولفتت المصادر الى ان العناصر يعانون من تردي اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في ظل إحجام محافظ بيروت مروان عبود ومجلس البلدية عن تحسين ظروف عناصر الفوج وضباطه والسبب بحسب المعنيين عدم قدرة البلدية على صرف مساعدات مالية تنتشل العناصر من بحر الازمات المستعصية وتبعد عن اذهانهم فكرة ترك العمل الانساني الذي اختاروه في هذا الفوج، مشيرة الى ان البلدية لا تقدم لهم اي مساعدات تذكر، لا على مستوى زيادة الرواتب ولا على مستوى صرف بدل الالبسة والمواصلات والطبابة والتعليم.
وكشفت المصادر نفسها، ان ظروف فوج الاطفاء كانت موضع بحث بين وزير الداخلية بسام المولوي والمحافظ عبود والمجلس البلدي الاسبوع الماضي حين زار الوزير بلدية بيروت، حيث طلب المولوي تحسين أوضاع العناصر ومساعدتهم في هذه الظروف الصعبة، لكن حجة المعنيين غالبًا ما تكون جاهزة، وهي ان القانون لا يسمح بصرف مبالغ مالية لهذه الغاية، هذه الحجة لم تمنع طبعاً من صرف السلف المالية التي بلغت مليارت الليرات والتي صدرت بها قرارات من المجلس البلدي والمحافظ لا تتوافق مع قانون المحاسبة العمومية.
المهم أن عبود والمجلس البلدي، بحسب المصادر، وعدوا وزير الداخلية بالعمل على مساعدة عناصر الفوج، ومن المتوقع ان يقر المجلس إعطاء مساعدات عدة تتضمن صرف راتب اضافي يتم منحه للعناصر، بانتظار قرارات رسمية من المفترض ان تصدر عن مجلس الوزراء تسمح برفع الرواتب والأجور في القطاع العام
أما قيادة الفوج الجديدة فهي مصممة على تأمين مقومات الصمود للعناصر لا سيما ان القائد الجديد ضابط في الجيش ويتحلى بحسب عارفيه بالكفاءة المطلوبة ولكنه بحسب المصادر لا يستطيع منع تقديم طلبات الاستقالة أو السفر الى الخارج في ظل الظروف الحالية الصعبة بانتظار تحقيق الوعود المنتظرة من البلدية.
