أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم عقب اجتماع اللجنة المكلفة متابعة تداعيات الأزمة المالية في السراي الحكومي، اليوم الإثنين، أنه تمّ إقرار دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقاً لموظفي القطاع العام، مع استصدر مرسوم استثنائي يقضي بصرفِ مساعدة اجتماعية لكل موظف توازي راتباً كاملاً اعتباراً من شهر تموز، مع إعطاء بدل نقل يوميّ يبلغ 95 ألف ليرة لبنانية لكل موظف.
وأشار بيرم إلى أنه “تم الإتفاق على إقرار مشاريع قوانين تؤمن سلة كبيرة من الواردات للخزينة العامة”، وأضاف: “كما تم الإتفاق على تسيير المرافق العامة والتأكيد على الحلّ الشامل الذي سيكون من خلال إقرار الموازنة”.
وتابع: “أكّدنا على أحقية ومشروعية حقوق موظفي القطاع العام، وتم الإتفاق على مساواة جميع العاملين في المرافق العمومية من دون أي تمييز أو استثناء. كذلك، تقرر النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة، وفي ضوء الورادات التي سيجري تحصيلها”.
وكشف بيرم أنه “تم إيقاف الزيادة للسلك القضائي عملاً بمبدأ المساواة بين كل الموظفين”، وقال: “تم ربط زيادة بدل النقل والمساعدة الإجتماعية بالحضور إلى العمل يومين في الأسبوع على الأقل”.
وختم: “مش طالعين نعطي وعود وردية” فهناك أزمة في الواردات وفي حال استمر الإضراب فهناك خطر على الرواتب والآن لا نستطيع إعطاء أكثر من ذلك. لن نسمح بإنهيار القطاع العام، وفي حال زادت الواردات فإن الأمور متجهة نحو أكثر من مضاعفات الرواتب لموظفي القطاع العام”.
