قد تكون “القوات اللبنانية” أول من فتح باب الإستحقاق الرئاسي، وحددت مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، على اعتبار أن هذا الإستحقاق مفصلي ويشكّل مدخلاً لإعادة إنتاج السلطة والتي يُفترض أن تكون على صورة رئيس الجمهورية العتيد. إذ ترى مصادر “قواتية” مسؤولة، أنه لا يمكن الخروج من الإنهيار غير المسبوق، سوى من خلال العودة إلى المبادىء السياسية والوطنية والسيادية والإصلاحية، التي تشكّل المداميك التي قامت عليها الجمهورية اللبنانية.
وتحدد المصادر “القواتية” المسؤولة لـ “ليبانون ديبايت”، المدماك الأول بالسيادة اللبنانية المكتملة الأوصاف، بعيداً عن أي محاولة لانتقاصها من أي جهةٍ كان، والثاني هو أن تكون الدولة هي الفيصل في كلّ شيء وأن تحتكر وحدها السلاح بعيداً عن حججٍ واهية تحت مسمّيات عدة، لأن الجميع يدرك أن الحرب انتهت في العام 1990، وكلّ ما استمرّ بعدها من سلاح، هو سلاح خارج إطار الدولة ولا علاقة له بالدولة اللبنانية، وهو سلاح إيراني بامتياز ويتحمّل مسؤولية أساسية مع الطبقة السياسية التي يغطيها وتغطيه في آن، في وصول لبنان إلى ما وصل إليه.
أمّا المدماك الثالث، كما تضيف الأوساط “القواتية”، هو الإصلاح أي وصول نخبة سياسية إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والإدارات، على أن تحكم بوحي الدستور والمصلحة الوطنية العليا، مشيرةً إلى أن من حكم لبنان، وللأسف، قد حكمه إنطلاقاً من مصالحه الخاصة بعيداً عن المصلحة العليا، وهذا ما شكّل التقاطع بين سلاح “حزب الله” وبين هذه الطبقة التي كانت تريد النفوذ والسلطة وأمّنتها عن طريق السلاح الإيراني مقابل تغطيتها لهذا السلاح.
كذلك تلفت المصادر نفسها، إلى أن المدماك الرابع هو وضع الأسس لحسن إدارة الدولة بشكل مختلف عن المراحل السابقة، والمدماك الخامس، هو الحياد الذي شكّل الأساس في ميثاق 43، أي “لا شرق ولا غرب”، وتكشف أنه “عندما سقط الحياد سقط الإستقرار، ومن غير المسموح بعد كل ما حصل من انهيارات، أن يبقى لبنان محكوماً من فئة مسلحة، وعليها أن تخضع لشروط الجمهورية اللبنانية، وأن تسلّم سلاحها فوراً، خصوصاً بعدما قاد هذا السلاح لبنان إلى الهلاك والكوارث”.
وانطلاقاً مما تقدّم، تقول المصادر “القواتية”، أنه يجب أن تشكل الإنتخابات الرئاسية محطةً في هذا الإتجاه، وأن يُكلّف رئيس حكومة وتُشكّل حكومة جديدة على هذه القواعد، لأنه عندما يستمدّ رأس الدولة قوته من الدستور، تصبح كلّ المؤسسات الأخرى مضطرةً لأن تكون الصدى لما يقوم به الرئيس، ولذا يستطيع أن يُحرج جميع القوى السياسية بتمسّكه بالكتاب ورفضه أي تنازل.
وتقول المصادر أن فريق “اتفاق مار مخايل”، وضع لبنان بين ثلاثيتين: ثلاثية وجود سوري شرعي وضروري ومؤقت دمّرت لبنان، وثلاثية جيش وشعب ومقاومة دمّرت لبنان، ولا علاقة للجيش بهذه المقاومة الإيرانية، ولاعلاقة للشعب الذي أظهر في 15 ايار الماضي أنه ضدها، كما الجيش اللبناني الذي يتصرف بمهنية عسكرية، حفاظاً على السيادة ومن خلال البقاء على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين.
ورداً على سؤال عن السبيل لتحقيق هذا التغيير، تكشف المصادر “القواتية”، عن إتصالات ومساعي بين مكوّنات المعارضة، متمنية أن تتكلل بالنجاح خلافاً لإخفاقات سابقة، لأن كلّ اللبنانيين يدركون أن انتخاب رئيس من ضمن الخطّ السوري والإيراني، يعني بقاء لبنان ضمن دائرة الكوارث وزوال لبنان، إذ ستتحول الجمهورية اللبنانية إلى جمهورية إيرانية، ويدركون أيضاً أن باب الخلاص سيكون من خلال العودة إلى الخطّ اللبناني الذي تمّ تجاوزه للمرة الأولى من خلال الخطّ السوري والإحتلال السوري للبنان، والخط الإيراني من خلال إمساك “حزب الله” بمفاصل السلطة اللبنانية، ولذلك يجب العودة إلى الخطّ اللبناني الذي يشكّل المعبر الوحيد للإنقاذ.
