غرد مدير مركز الدولية للمعلومات جواد عدرا، اليوم الجمعة، على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “تعقيبًا على ما ورد حول رواتب القضاة، اتصل معي بعض المهتمين والأصدقاء ليؤكدوا أن النواب أيضًا مشمولين بهذا التدبير”.
وأشار الى أن “ما يجري تطبيقه من بعض المصارف أو جميعها هو أكثر فداحة: 8 ملايين ل.= 5300 لولار 8000x لتصبح 42.400 مليون ليرة”.
وأردف، “هذا يعني تدمير القطاع العام والجامعة اللبنانية”.
ويتم التداول بقرار مصرفي بتحويل رواتب القضاة إلى سعر صرف دولار 8 آلاف ليرة، وأن تبلّغت المصارف هذا القرار وتم البدء تطبيقه تباعاً على أن يشمل كلّ القضاة في لبنان الشهر المقبل.
