تستعدُّ الهيئات الإقتصادية اليوم لإطلاق “خطة التعافي” بعد أنْ وضعت اللمسات الأخيرة عليها، والتي من المُتوّقع أنْ تحملها الهيئات إلى رئيس الحكومة بهدف تبنّيها وطرحها على مجلس النوّاب.
أمّا ما هي “الخطوط العريضة” التي تحمِلها هذه الخطّة فيرفض رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير الغوْص بها قبل إعلانها، إلّا أنّه يؤكّد لـ “ليبانون ديبايت” أنّ “أهم نقطة فيها هي لا كيفيّة الحفاظ على حقوق المُودعين، بل إنّها النقطة الأساس في الخطة وتُقدم حلولاً تتحمّل بموجبها الدولة مسؤوليتها”.
وعن كيفيّة الحفاظ على هذه الودائع وإعادتها إلى المُودعين، لا يخفي أنّ “هناك إقتراح بإنشاء صندوق قريب إلى الصندوق السيادي يُمكن من خلاله إستثمار أصول الدولة ولكن ليس بيعها أو التفريط بها، وتتضمن الخط كافّة التفاصيل التي يُمكن من خلالها الوصول إلى حلول لكافّة الأزمة بأقل خسائر مُمكنة”.
وهَل يتوّقع قبولها من مختلف الأطراف؟ يُوضح بأنّ “الخطة غير بعيدة عن الجميع، وهو على يقين أنه يستطيع إقناع الجميع بها، لأنه لا أحد يملك عصا سحرية لإعادة أموال المُودعين، فالجميع يقول بضرورة الحفاظ على هذه الأموال ولكنها كُلها شعارات كانت تَصلح قبل الإنتخابات أما الآن الشعب يحتاح الى أهم من الشعارات إلى التطبيق الفعلي”.
وعن موضوع الرسوم على هبوط الطائرات في مطار بيروت والخسائر اليومية، يُوضح أنّ “المشكلة أنّ إدارة المطار ما زالت تتقاضى الرسوم على سعر صرف 1500 من شركات الطيران العالمية وهذه جريمة بحقّ لبنان الذي يخسر يومياً ما بين 600 إلى 700 الف دولار حيث كانت الطائرة تدفع 5000 دولار على سعر صرف 1500 وباتت اليوم تدفع فقط 280 دولار وكذلك الأمر في موضوع الخدمات للطائرات، ففي عزّ موسم الإصطياف هناك خسائر كبيرة تلحق بالخزينة”.
ويقول لذلك “قرّرت أن أجمع تواقيع 10 نواب على مشروع قانون لإستيفاء الرسوم بالدولار الفريش من هذه الشركات، لأنّه لا يُمكن القبول بأنّ موظفي القطاع العام يُضربون من أجل رواتبهم في حين لأنّ الدولة تتسامح مع الشركات الأجنبية وتستوفي الرسوم على أساس سعر الصرف 1500”.
وأكّد أنّه “طالب بتصحيح هذا الأمر منذ أشهر لكن كان الرد أنّ تصحيحه سيدخل ضمن الموازنة، ولكن الموازنة يبدو أنها لن تُقرّ لذلك لجأنا إلى إعداد مشروع قانون مُوقع من 10 نواب لتصحيح هذا الخلل، خصوصاً في عزّ موسم الإصطياف حيث أعداد الطائرات التي تهبط في المطار كبير جداً”
