جاء في موقع Leb Economy:
كشف كبير المستشارين لدى رئيس الحكومة النائب السابق نقولا نحاس عن أن “صندوق النقد الدولي، لم يقبل بأحد المقتراحات الواردة في خطة التعافي المالي للحكومة والتي تقضي بالتمييز بالتعاطي بين المودعين، خصوصاً في ما خص الذين كانت ودائعهم بالدولار قبل 17 تشرين الأول وبين الذين قاموا بتحويل ودائعهم من الليرة الى الدولار بعد 17 تشرين الأول 2019″.
وكانت الإقتراحات الواردة في خطة التعافي، بأن يتم إعادة الودائع للذين قاموا بتحويل ودائعهم من الليرة الى الدولار بعد 17 تشرين، بالليرة اللبنانية من دون تحديد سعر صرف الدولار الذي ستحتسب الوديعة على اساسه، فهناك من قال على أساس التعميم 151 أي دولار بـ8 آلاف ليرة، وآخرون تحدثوا عن أن الأمر سيكون على أساس التعميم 158 أي دولار بـ12 ألف ليرة، إلا أن الحديث بقي بعيداً عن إعادة الأموال على أساس سعر الدولار على منصة صيرفة”.
وقد تابع موقع Leb Economy هذا الموضوع الهام في إتصال مع نحاس، حيث أكد أن ” لا شيء نهائي حتى الآن”.
