البرلمان العربي دعا إلى تشديد الضوابط الدولية على مسارات نقل الأسلحة غير المشروعة

دعا عضو البرلمان العربي النائب عبدالله العيفان، خلال مشاركته ممثلا للبرلمان العربي في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين في الاتحاد البرلماني الدولي، والتي عقدت اجتماعاتها على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد في العاصمة الإسبانية مدريد من 26 تشرين الثاني إلى 30 منه، إلى “تشديد الرقابة الدولية على مسارات نقل الأسلحة غير المشروعة، حتى لا تقع في أيدي جماعات التهريب أو التنظيمات الإرهابية”، موضحا أنه “خلال العقود الأخيرة، تزايدت الأخطار الناجمة عن سهولة تداول الأسلحة والاعتماد في نقلها على مسارات غير مشروعة، سواء تم ذلك عبر سرقة المستودعات الحكومية للأسلحة خصوصا في المناطق التي تشهد صراعات، أم عبر تسهيل عمليات تهريب الأسلحة ونقلها عبر الحدود من دون ضوابط حاكمة ورقابة مشددة، أو بسبب ضعف مستوى التعاون بين الدول المصدرة للأسلحة وتلك المستوردة لها، ولا سيَّما الأسلحة الخفيفة والصغيرة، التي تتسم برخصها النسبي وسهولة حملها وإخفائها، ولكنها، في الوقت عينه، قادرة على إحداث أخطار جمة داخل المجتمعات”.
 
وأكد أن “البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لمشكلة النقل غير المشروع للأسلحة، ولا سيما في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات وأزمات، وهو ما يمثل بيئة محفزة لتفاقم هذه المشكلة في المنطقة العربية، عبر تزايد معدلات تهريب الأسلحة الخفيفة والصغيرة وشرائها، التي باتت تمثل عائقا أساسيا أمام عمليات تحقيق الأمن والاستقرار”.
 
ولفت الى أن “البرلمانات يمكن أن تقوم بدور مهم في هذا الشأن، عبر حض حكومات الدول على تعزيز التعاون في ما بينها في مجال حماية الحدود المشتركة، البرية والجوية والبحرية، ومراجعة التشريعات القائمة ذات الصلة وإدخال ما يلزم عليها من تعديلات، وحض الدول على إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات حيال الإتجار غير المشروع بالسلاح، والاتفاق على إجراءات عالمية موحدة تهدف الى مراقبة المسارات غير المشروعة لنقل الأسلحة، فضلا عن المساهمة في وضع برامج تساعد في بناء القدرات الوطنية للدول لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة”.