اصدر مكتب الاعلام و العلاقات العامة في المؤسسة العامة للاسكان بيانا اشار فيه الى ان الحديث عن التحول من الليرة اللبنانية الى الدولار غير قانوني
واكد البيان الى ان الشائعات التي تبث باعتماد سعر ال3900 للدولار الواحد بدلا من ال1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الاقتراض الخاصة بها
كما اكدت ان اي تعديل على قيمة القروض السكنية غير وارد على الاطلاق
