جاء في “الجمهورية”:
وفق الأجواء السائدة، فإنّ مع الواقع السياسي والنيابي الجديد وتبعثر الأكثريات والأقليات، ليس في الإمكان التكهن مسبقاً في من سيرسو عليه التكليف في الاستشارات الملزمة، ذلك انّ الاستشارات هذه المرة مختلفة جذرياً عن مثيلاتها السابقة، حيث لا اسم محسوماً سلفاً، على ما كان يحصل في السابق، وبالتالي فإنّ الاستشارات الملزمة قد تشهد طرحاً لأكثر من اسم لترؤس الحكومة، فالرئيس ميقاتي يحظى بدعم بعض الكتل النيابية، فيما انّ كتلاً نيابية اخرى لم تحسم بعد خياراتها، كما انّ كتلاً اخرى تعارض تسمية شخصيات سبق ان “جُرّبت”، ما يعني انّها ستطرح اسماء اخرى، وهذا ما اكّدته مصادر نيابية في قوى التغيير.
على انّ العقدة الأساس لا تكمن في من سيُكّلف تشكيل الحكومة، بل انّها تكمن في شكل الحكومة الجديدة وتشكيلتها، هل هي حكومة وحدة وطنية؟، وهل هي حكومة سياسية صافية؟، وهل هي حكومة سياسية مطعّمة بخبراء واختصاصيين؟ وهل هي حكومة تكنوقراط؟
وعلى ما هو مؤكّد، فإنّ كل هذه الحكومات لا تلقى إجماعاً حولها، وخصوصاً انّ اطرافاً سياسية اعلنت سلفاً عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة مثل “القوات اللبنانية” و”الكتائب” و”نواب التغيير”. ما يعني انّ هذا الرفض يشكّل دعوة غير مباشرة لتشكيل حكومة من طرف واحد، أي حكومة من ذات المكونات التي تشاركت في حكومات سابقة.
وفيما انتقدت مصادر سياسية ما سمّته تكبير المشكل حول حكومة لا يزيد عمرها عن 5 اشهر، اكّدت مصادر اخرى لـ”الجمهورية”، انّ الحكومة المنوي تشكيلها قد تكون من بين الاطول عمراً، حيث انّها نفسها قد تكون حكومة ما بعد عهد الرئيس ميشال عون، فيما لا شيء يضمن حتى الآن تمرير الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي إن انتهت ولاية عون في 31 تشرين الاول المقبل دون التمكن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فستناط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء أي بهذه الحكومة. ومن هنا فإنّ أولوية “المشكّلين” الآن هي تشكيل حكومة تكون قادرة على ان تحكم ليس فقط خلال ما تبقّى من عهد عون بل بعده.
واعتبرت المصادر، انّ الاعلان المسبق لبعض القوى عن عدم المشاركة في الحكومة الجديدة هو أمر غير مفهوم وغير مبرّر، وقالت: “انّ هذا الامر يعطي اشارة واضحة بأنّ ثمة من هو مصرّ على البقاء خلف متاريس الاشتباك. ووسط هذا الجو، فإنّ لبنان قد يكون مقبلاً على مرحلة من الاشتباك السياسي التي لن يتأتى منها سوى توسيع هوة الانقسام وتعميق الأزمة اكثر”.
