المحطة المقبلة بعد جلسة انتخاب اللجان النيابية، ستتركز حول الإستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيسٍ مكلّف للحكومة الجديدة، حيث تتحضّر الكتل النيابية، لخوض غمار هذا الإستحقاق، من خلال الحديث مسبقاً عن مواصفات الرئيس المكلّف الذي يتناسب مع مقاربتهم السياسية والإقتصادية وومن هنا فإن كتلة “الجمهورية القوية”، باشرت بتحديد ورقة عمل ومواصفات من سترشّح لتولي رئاسة الحكومة، كما تكشف أوساط قيادية في “القوات اللبنانية”.
وتؤكد الأوساط ل”ليبانون ديبايت”، أن ما من مرشّح لغاية اللحظة وإن كانت تشترط مسألتين: الأولى تتعلق بالمواصفات ويجب التوافق عليها، وعندما يتمّ ذلك تصبح التسمية واختيار شخصية تحصيلاً حاصلاً، والثانية تتمثل باشتراط أكثرية مكوّنات المعارضة.
وعليه ، تضيف الأوساط “القواتية” نفسها، أنه على الحكومة أن تضع السياسة الخارجية للدولة ولا تسمح لأي فريق بتعكيرها، وأن تمسك بالقرار الإستراتيجي- السيادي للدولة، وأن تضع القرار العسكري والأمني في لبنان بيد الجيش اللبناني، وتبادر فور تشكيلها، إلى إقفال المعابر غير الشرعية ورفع يد قوى الأمر الواقع عن مطار ومرفأ بيروت.
وتشدد الأوساط نفسها، على أن المطلوب اتفاق مكوّنات المعارضة على هذه المعايير وغيرها طبعاً، على أن يترجم ذلك بتسمية شخصيّة من أجل أن تكون مشاورات التكليف معبراً إلى التسمية وليس فقط لتسجيل النقاط، لأنّه من خلال التكليف، يضع رئيس الحكومة المكلَّف المعايير التي تعيد الإعتبار للحكومات التي تُخرِجُ لبنان من أزمته.
