رفض الوزير السابق وديع الخازن، أن “تتحول حقوق لبنان بثرواته الغازية والنفطية إلى مادة جدل بين اللبنانيين، وأن تبقى سيادة لبنان البرية والبحرية عرضة للانتهاك والابتزاز”. وقال في بيان: “ماذا ننتظر، وسط هذا التباطؤ، لتصويب المسار والاسراع في استئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية والبرية من دون تنازلات أو مزايدات للإفراج عن ثرواتنا النفطية والغازية قبل أن تعتدي عليها إسرائيل إستباقا لأي ترسيم لحدودنا البحرية؟”.
وسأل: “أفليس من المفارقة أن تلجأ الدولة الصهيونية، الطامعة بما لها ولنا، إلى إستخراج الغاز الطبيعي من منطقة مُتنازَع عليها، وتحديداً في حقل كاريش الذي يحوي على نحو 453 مليار متر مكعب أميركي حتى لا يكون عام 2022 قد إنتهى إلّا وقد بدأ الغاز يتدفق؟، ماذا يمنع إسرائيل من إستغلال فرصة تلهّينا بسجالاتنا العقيمة لتمدّ يدها على ثروتنا البحرية بعدما دأبت في السطو على ثرواتنا المائية؟ أوليس ما يوجب علينا تغطية حقوقنا قبل أن نُدهم بمفاجآت من هذا النوع ونحن بأمس الحاجة إلى تسديد ديون تراكمت علينا وقد فاقت المئة وثلاثين مليار دولار أميركي”.
وختم: “إنّ أي تلكؤ في هذا السبيل يُرتب مسؤولية كبرى على كل من يقف حجر عثرة لإخراج لبنان من تخبّطه في عنق الأزمات، والتصدّي لما قد يُبيّت لنا من مصائر على خلفية حلقة السباق الدولي والإقليمي في المواجهة لتقرير سايكس -بيكو جديدة في المنطقة”.
