جاء في “المركزية”:
بعدما تفاقمت مشكلة دخول المرضى إلى المستشفيات والصعوبات الناتجة عن تكبيدهم فوارق الفواتير الاستشفائية الهائلة بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية ومختلف السلع من غذاء ومواد مطهرة وادوية ومحروقات وغيرها ما أدى إلى تدني قيمة بوالص التأمين الصحي، تم التوصل إلى حل يقضي بدولرة ثمن البوالص، ما أوقع المواطن اللبناني بين فكّي الدفع بالدولار الفريش والحفاظ على نفس المستوى الاستشفائي أو خفض خدمات الاستشفاء.
وفي السياق، يوضح رئيس جمعية شركات الضمان إيلي نسناس لـ “المركزية” أن “شركات التأمين مستمرة في تطبيق التعرفة الاستشفائية بالفريش دولار. 90% منها تتقاضى ثمن البوالص بالفريش والنسبة المتبقية قليلة جدّاً تتقاضى 60% فقط من ثمن البوليصة بالدولار الطازج. إلا أن علينا، في الاجمال، اعتبار أن كل التأمينات الصحية أصبحت تسعّر بالدولار لأن فاتورة المستشفيات باتت بالدولار النقدي”.
أما بالنسبة إلى إمكانية أن يطرأ أي تغيير على أسعار البوالص، فيلفت إلى أن “ذلك مرتبط بالتضخم وبأسعار المستشفيات إن شهدت مزيدا من الارتفاع، لكن قبل شهرين أو ثلاثة لا يبدو ان هناك اي زيادات متوقعة وإن حصلت ستكون بسيطة جداً”.
ويشدد نسناس على أن “المؤمَّن الذي يدفع بوليصته بالدولار الفريش لا يتحمّل أي تكاليف إضافية أو يدفع من جَيبه الخاص. عممنا على الزبائن والوسطاء أن لا يمكن للمستشفى أو للطبيب أن يتقاضى ممن يدفع بالدولار النقدي اي فروقات وإن حصلت اي مخالفة على المؤمن تقديم شكوى للشركة أو الوسيط”.
ولا ينكر نسناس انعكاس التسعير بالدولار تراجعاً على شراء البوالص بعض الشيء “لكن أغلبية البوالص تراجعت في الدرجات، أي من كان يشتري بوليصة درجة أولى انتقل إلى الثانية مثلاً، خصوصاً في ظلّ تراجع إمكانية الدولة، إن كان الضمان الاجتماعي أو الوزارة، في تغطية الفواتير الاستشفائية ما يجعل المواطن من دون حماية، بالتالي يفضل تقليل درجة البوليصة لأن المهم ان يحصل على الطبابة حسب قدرته المادية”.
وعن وضع قطاع التأمين في ظلّ الأزمة الاقتصادية الراهنة، يؤكّد أن “الشركات تتأثر بالحلقة الاقتصادية، لكن الأهم بالنسبة إليها ضمان استمرارية القطاع وخدمة الزبائن في ظلّ انعدام الأرباح وحتى اللحظة هي قادرة على السير في معركة الاستمرارية. القطاع الخاص يحاول قدر الإمكان ملء الفراغ الموجود حسب إمكاناته”.
