صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:
منعاً لمحاولة بعض المستغلين الاستثمار الانتخابي في قرار محكمة المطبوعات في قضية ادّعاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسن مقلّد، فإننا نشير إلى أن القرار الذي أبطل التعقبات عن مقلّد لعدم وجود قدح وذم في كلامه، لم يُبرّئه من جرم نشر خبر كاذب، إذ إن القرار يشير الى أن المحكمة لم تبحث هذا الأمر لأنها تقيّدت بادّعاء النيابة العامة في جبل لبنان بجرم الذم والقدح وأغفلت الادعاء بجرم نشر أضاليل وأخبار كاذبة.
كما أن المحكمة لم تبحث في ما نشره حسن مقلّد على حسابه الخاص لأنها اعتبرت أن الأمر يخرج عن صلاحية محكمة المطبوعات ويقع تحت أحكام قانون العقوبات.
وعليه فإنّ إبطال التعقبات عن مقلّد بجرم الذم والقدح والذي استند إلى إفادته التي أكد فيها أنه لم يسمّ وليد جنبلاط في موضوع تحويل الأموال، لا يعني أن مقلد بريئا من جرم نشر الأضاليل، وإن الحزب سيتابع هذه القضية وسيتقدم بطلب نقض القرار أمام محكمة التمييز، كما سيتقدم بدعوى مباشرة أمام القضاء الجزائي بجرم نشر أكاذيب.
